قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية إن هناك مباحثات تجرى حاليًا مع الجهات ذات الصلة لخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة إلى ما يتراوح بين 1 إلى 1.25 في الألف.
وفاجأ مجلس الوزراء الأوساط الاقتصادية خلال أجازة عيد الأضحى بإعلان عودة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي تم إرجاؤها عدة مرات نتيجة تعقيدات آلية التطبيق.
وتم إيقاف ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عام 2020 عند مستوى 1.5 في الألف.
وأشار الكيلاني في تصريحات لـ"المال" على هامش مؤتمر عقدته وزارة المالية اليوم إلى أن الهدف الأساسي من عودة ضريبة الدمغة هو تنشيط تعاملات سوق المال، لافتًا إلى أنه لم يتم بعد تحديد الأثر المالي لها.