كشف مصدر حكومى إن المؤشرات الأولية تشير إلى تجاوز الحصيلة الضريبية المستهدفات الموضوعة من وزارة المالية خلال العام المالى الحالى بدعم من عمليات الميكنة والقفزة الكبيرة فى حجم الإيرادات الضريبية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025-2024.
وتستهدف الحكومة العام المالى الحالى إيرادات ضريبية بنحو 1.840 تريليون جنيه ، تم جمع 1.710 تريليون منها خلا أول 10 أشهر، بزيادة سنوية نحو %38.
وقال المصدر إن عمليات الميكنة ساهمت فى زيادة الإقرارات الضريبية بمعدلات تتراوح بين 8 و%10 وانتظام عملية تحصيلها، فضلا عن تقليل الفقد من عمليات التهرب الضريبى بمعدلات كبيرة، مع تطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإليكتروني.
وأشار المصدر إلى أن فترة تلقى الإقرارات الضريبية مازالت مستمرة حتى نهاية يونيو 2025 وذلك للجهات التى تقدمت بطلب لمد أجل الإقرار الضريبي.
يشار إلى أن المتحصلات الضريبية هى المساهم الأكبر فى الإيرادات العامة للدولة بنسبة لاتقل عادة عن %80 سنويا، وهو ما دفع وزارة المالية لطرح مجموعة من التيسيرات الضريبية تم الإعلان عن المرحلة الأولى منها فى فبراير الماضي، على أن يتم الكشف عن ملامح الثانية يوليو المقبل أى عقب انتهاء السنة المالية الحالية.
ولفت المصدر إلى أن المرحلة الثانية من التيسيرات ستتضمن تعديلات على قانون ضريبة الدخل أبرزها التحول إلى ضريبة الدمغة على معاملات الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بدلا من الأرباح الرأسمالية، نافيا إجراء أى زيادات فى الشرائح الضريبية، أو الغاء الإعفاء الضريبى على اى سلع أساسية.
واستبعد المصدر زيادة حد الضريبة الصفرية «الإعفاء الضريبى» البالغ سقفه حاليا 60 ألف جنيه فى إطار التعديلات الجديدة على ضريبة الدخل.
وقالت مصادر آخرى لـ«المال» مؤخرا إنه من المتوقع أن يناقش البرلمان يوليو المقبل عودة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وإلغاء الأرباح الرأسمالية، على أن يتم تحصيل 1.5 فى الألف من قيمة العملية سواء كانت بيعا أو شراء، حققت ربحا أم تكبدت خسارة وذلك للمستثمر المصرى والأجنبي.