كشفت مصادر حكومية مطلعة أن تكلفة تطوير 30 ألف بقالة تموينية على مستوى الجمهورية للانضمام إلى carry on - أول سلسلة تجارية حكومية تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية - تقارب 150 مليون جنيه.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن التطوير المستهدف تنفيذه سيتم عبر التمويل الذاتى من أصحاب محال البقالة التموينية، إذ سيتم السماح لهم ببيع السلع الحرة للمواطنين – خارج منظومتى المقررات وفارق نقاط الخبز المدعم - .
وأضافت أن التطوير سيكون عبر إضافة ثلاجة عرض داخل كل محل، بهدف طرح الدواجن واللحوم المجمدة، والخضراوات المبردة، مشيرة إلى أن ذلك سيعمل على زيادة عوائد أصحابها، بخلاف هامش الربح الذى يتم الحصول عليه من سلع البطاقات.
كان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد فى تصريحات سابقة أنه تم عرض اسم “Carry On” على رئيس الوزراء مؤخرًا، ليصبح العلامة التجارية للمنافذ التموينية الجديدة التابعة للوزارة، والتى ستصبح أول سلسلة تجارية حكومية.
وأضاف أنه سيتم تطوير 30 ألف بقالة تموينية على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى “سوبر ماركت”، و8500 منفذ “جمعيتي” إلى “مينى هايبر ماركت”، إضافة إلى السيارات المتنقلة التابعة للشركات الشقيقة لـ”القابضة للصناعات الغذائية”، ونحو 1060 كشكا لتابعتها “المصريين للتوزيع”.
وأوضح أن هناك سعيًا للتعاون مع القطاع الخاص، من خلال طرح السلع داخل الفروع الاستهلاكية التابعة للوزارة.
وفى سياق متصل، قال ماجد نادى، رئيس النقابة العامة لبقالى التموين، فى تصريحات لـ”المال”: إنه تم خلال اليومين الماضيين عقد اجتماعات مع الوزير، تم خلالها بحث إلغاء بند حبس البقالين عند توقيع عقوبة أو تحرير مخالفة، وتحويلها إلى غرامة مالية فقط، وسيتم الإعلان عن تطبيق ذلك بنهاية الشهر الجارى.