بدأت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية إعداد دراسة متكاملة لتحديد آثار الطفرات الحادة فى أسعار مواد البناء، وفى مقدمتها الأسمنت، على شركات القطاع، بحسب المهندس طارق شكرى رئيس الغرفة.
وأوضح شكرى فى تصريحات لـ«المال»، أن أسعار طن الأسمنت وصلت إلى 5000 جنيه فى الفترة الأخيرة بعدما كانت تدور حول 1200 جنيه، بنسبة زيادة فاقت %300.
وذكر أن الأسمنت يُعد مكونًا أساسيًا فى جميع مراحل تنفيذ المشروعات، بدءً من الأعمال الخرسانية وصولًا إلى التشطيبات، وأن أى تغير فى سعره ينعكس على تكلفة المشروع بأكمله.
وأشار إلى أن الغرفة تسعى من خلال هذه الدراسات إلى تقديم معلومات دقيقة للمطورين، خاصة من يفتقرون إلى فرق تحليل فنى داخل شركاتهم، بهدف مساعدتهم على تقييم التغيرات السوقية ،والتعامل معها بآليات علمية تؤثر على تسعير الوحدات وهوامش الربح.
جدير بالذكر أن اﺗﺤﺎد مقاولى البناء والتشييد تقدم منذ فترة ﺑﻤﺬﻛﺮة رﺳﻤﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻰ وزﻳـﺮاﻹﺳـﻜـﺎن، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﻀﺒﻂ ﺳﻮق ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻤﻨﺖ، واﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪ زﻳـﺎدات ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة وﻣﻀﺎرﺑﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ.
وفى سياق متصل حذر شكرى من التداعيات المحتملة للحرب الجيوسياسية على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن القطاع العقارى المصرى بات يتأثر بعمق بهذه التحولات.
وأضاف شكرى أن الأحداث الجارية فى المنطقة تفرض على المطورين أن يكونوا أكثر حذرًا فى إدارة السيولة، مع ترقب ما ستؤول إليه الأوضاع خلال أسبوعين على أٌقصى تقدير.
وضرب مثالًا بأن أى إغلاق محتمل لمضيق هرمز، سيؤدى إلى تأثير مباشر على الصين، باعتبارها مركز التصنيع العالمي، بما يضعف من كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار مواد البناء وفترات التوريد.
وشدّد على أن هذه التغيرات تضيف تحديات جديدة للمطورين، داعيًا إلى ضبط استراتيجيات البيع بما يتناسب مع القدرة الحقيقية على التنفيذ، وتجنّب التوسع المفرط فى المبيعات الآجلة التى قد تتسبب فى اختلال التوازن المالي.
من ناحية أخرى، كشف شكرى عن اجتماع مهم تعقده الغرفة خلال أيام مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث آليات تفعيل أدوات تمويل جديدة على رأسها صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح أن اللقاء سيشمل مناقشة عدة أدوات أخرى، من بينها آليات البيع الجزئي، والسندات العقارية، وأنظمة الضمان لحماية مشترى الوحدات، بهدف توفير قنوات تمويل بديلة تخفف الضغط المالى عن المطورين، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الفوائد البنكية.
وأكد أن هذه الأدوات تمثل فرصًا غير مستغلة حتى الآن، داعيًا إلى تفعيلها بشكل عاجل لدعم النمو والاستقرار داخل السوق العقارية.
وأكد على أن العقار يظل أحد أكثر الأدوات أمانًا لحفظ القيمة، خاصة فى أوقات الأزمات، حيث يزداد توجه المواطنين نحوه، مشددًا على استمرار الغرفة فى التنسيق مع الجهات الحكومية وجميع الأطراف الفاعلة لضمان مرونة القطاع أمام المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.