نفي المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن سبب اهتمام الدولة والحكومة بالانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم سببه رغبتها في تطوير منطقة وسط البلد أو وجود مستثمرين لتفريغ تلك العمارات.
قال فوزي، خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أن هذا الكلام غير صحيح، وما يقال على السوشيال ميديا يرد عليه في السوشيال ميديا، ولكن كلنا عارفين أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة في المجتمع المصري، وكافة الدول تعاملت معه وقامت بتصفيته.
وأضاف فوزي، أن كل الدول انتهت وتعاملت، ونحن تأخرنا في علاج تلك المشكلة، والواقع العملي يقول إن هناك شققًا كثيرة مغلقة، وقواعد العدالة غائبة في مسألة الإيجار القديم، ومنطقة وسط البلد لا تمثل من الناحية العددية شيئًا كبيرًا مقارنة ببقية الوحدات البالغة 3 ملايين وحدة بتصنيفاتها المختلفة، وهذا كلام غير صحيح وغير منطقي.
تابع: الحقيقة أن لمالك الشيء وحده حق الاستعمال والانتفاع والاستغلال والتصرف فيه، وتصدينا لمشكلة مزمنة بمشروع قانون، حتى في مشكلة المناطق العشوائية، تصدينا وعالجناها، ولم يكن هناك أي دافع أو غرض بل كانت مشاكل مزمنة، ومشكلة المرور مثلًا، ومثلها القضايا الصحية كفيروس سي.
اوضح: كل هذه القضايا المزمنه تصدت الدولة لها بحزم وصلابة من القيادة السياسية، التي عزمت على وضع حلول جذرية لكل المشكلات التي تواجهها، وسجل القيادة السياسية في معالجة المشكلات المزمنة واضح وزاخر، ولم تكن مشكلة وسط البلد من ضمنها.