شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان "المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي"، ضمن فعاليات ورشة عمل «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية.
وجمعت الجلسة نخبة من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، من بينهم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار النقاش الكاتب الصحفي محمد بصل، بحضور الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي بشركة طيبة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ومجموعة من ممثلي القطاع الطبي الخاص.
وأكد عزام خلال كلمته أن الهيئة تستهدف تمكين شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية، من خلال أطر تنظيمية محددة تضمن الاستقرار والشفافية في السوق.
وأوضح أن الهيئة أصدرت القرار رقم 90 لسنة 2025 بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لتلك الشركات، لمزاولة النشاط لحين توفيق الأوضاع وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأشار إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025 مد مهلة توفيق الأوضاع عامًا إضافيًا اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وذلك بعد حوار مجتمعي واسع مع الأطراف ذات الصلة، بما يضمن تحقيق الأثر التشريعي المطلوب ومراعاة الواقع العملي للسوق.
وشدد عزام على أن الشروط الجديدة لترخيص الشركات المؤقت تضمنت عددًا من الضوابط، من بينها أن تتخذ الشركة شكل المساهمة، وألا يقل رأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه، مع اشتراط وجود عقود ممتدة لمدة 3 سنوات على الأقل، ومحفظة تأمينية لا تقل عن 100 مليون جنيه وقت التقديم، إلى جانب امتلاك البنية التكنولوجية الملائمة لمزاولة النشاط.
ولفت إلى أن صناعة التأمين تشهد تحولًا نوعيًا يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية، منوهًا إلى اعتزام الهيئة إصدار ضوابط لحماية حقوق المتعاملين وتنظيم آليات التعامل مع الشكاوى، إلى جانب قواعد جديدة للحوكمة تشمل تمثيل متنوع داخل مجالس الإدارات، وتشكيل لجان متخصصة مثل المخاطر والمراجعة والتكنولوجيا.
واعتبر عزام أن قانون التأمين الموحد يمثل تطورًا جذريًا في الإطار التشريعي المنظم للسوق، إذ يمنح الهيئة العامة للرقابة المالية اختصاصًا حصريًا في الترخيص والإشراف على جميع الجهات العاملة في القطاع، ما يوفر بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا ونزاهة.
واختتم عزام كلمته بالإشارة إلى القرارات التنظيمية الأخيرة، التي شملت تحديد الحد الأدنى لرأس المال في شركات التأمين الطبي المتخصصة عند 75 مليون جنيه، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج التأمين، مع رفع رأس المال المصدر والمدفوع تدريجيًا إلى 400 مليون جنيه في السنة الأولى من تطبيق القرار، ثم إلى 600 مليون جنيه في نهاية السنة الثانية، بما يعزز من ملاءة السوق ويضمن كفاءة الخدمات المقدمة.