شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان “المستجدّات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي”، ضمن ورشة العمل “الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل”، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية.
شهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحوار الكاتب الصحفي محمد بصل، كما شارك كل من الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي بشركة طيبة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الطبي الخاص.
وأكد الدكتور عزام، خلال كلمته، أن الهيئة تستهدف تمكين شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية من الاستمرار في تقديم خدماتها، من خلال تنظيمات وأُطر قانونية واضحة.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت القرار رقم 90 لسنة 2025 بشأن شروط وإجراءات الحصول على ترخيص مؤقت لتلك الشركات لمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأضاف أن الجهات القائمة حاليًّا يمكنها الاستفادة من هذا الترخيص المؤقت لاستمرار تقديم خدماتها الحيوية؛ شريطة التزامها بخطة لتوفيق الأوضاع وفق المعايير الجديدة.
أما الشركات الجديدة، فعليها التقدّم للهيئة للحصول على ترخيص دائم وفقًا للقانون. كما أشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر بموجب القرار رقم 102 لسنة 2025 مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة عام اعتبارًا من 11 يوليو 2025.
وشدد عزام على أن القرارات التنظيمية جاءت نتاج حوار مجتمعي واسع مع أطراف السوق كافة، بهدف تعظيم الأثر التشريعي والتأكد من ملاءمته للواقع العملي،
موضحًا أن شروط الترخيص المؤقت تشمل أن تكون الشركة مساهمة، وأن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال، على أن يبلغ رأس المال لشركات التأمين الطبي المتخصصة 10 ملايين جنيه على الأقل عند التقديم، بجانب امتلاك عقود ممتدة لثلاث سنوات على الأقل قبل صدور القانون.
كما تتضمن الشروط أن يكون حجم المحفظة السارية لتلك الشركات لا يقل عن 100 مليون جنيه، وأن يتوفر لديها الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الحديثة، وفقًا لمتطلبات الهيئة.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن سوق التأمين تشهد تحولًا كبيرًا يعكس جهود الدولة في توسيع مظلة الشمول المالي، وتحقيق حماية اجتماعية أوسع، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفت إلى أن الهيئة ستصدر قريبًا ضوابط لحماية المتعاملين والفصل في الشكاوى، إلى جانب قواعد الملاءة المالية، وأسس تحديد رأس المال القائم على المخاطر،
بالإضافة إلى إصدار قواعد الحوكمة التي تضمن تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين، مع تمثيل العنصر النسائي والأعضاء المستقلين، وتشكيل لجان متخصصة في المراجعة والمخاطر والتكنولوجيا والاستثمار.
وأكد عزام أن صدور قانون التأمين الموحد يُعدّ من أبرز التطورات التشريعية التي شهدها القطاع خلال العام الماضي، حيث ينظم القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين والخدمات المرتبطة بهما، ويمنح الهيئة العامة للرقابة المالية اختصاص الإشراف الكامل على القطاع، بما يعزز كفاءة التنظيم ويحقق بيئة عمل أكثر شفافية واستقرارًا.
وأضاف أن الهيئة أصدرت قرارات جديدة لتحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، حيث تم تحديد رأسمال شركات إدارة برامج التأمين الطبي عند 20 مليون جنيه، بينما بلغ الحد الأدنى لشركات التأمين الطبي المتخصصة 75 مليون جنيه، مع إلزام جميع الشركات برفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 400 مليون جنيه خلال عام، ثم إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني، ما يعزز صلابة القطاع واستقراره المالي.