اختارت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضمن قائمة أقوى 4 شركات عامة في مصر لعام 2025، بعدما سجلت المجموعة قفزات كبيرة في مؤشرات الأداء المالي والتوسع الإقليمي، لتصبح أيضًا أقوى شركة عقارية في السوق المصري لهذا العام.
جاء إدراج المجموعة في هذا المركز المتقدم نتيجة تضاعف المبيعات من 593 مليون دولار إلى 837 مليون دولار، وقفز الأرباح الصافية من 70 مليون دولار إلى 284 مليون دولار، إلى جانب ارتفاع إجمالي الأصول من 4.2 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار، ما يعكس أداءً استثنائيًا ومتصاعدًا على مختلف الأصعدة.
وتقدمت مجموعة طلعت مصطفى مركزين في التصنيف السنوي لأقوى 50 شركة عامة في مصر، لتحتل المرتبة الرابعة هذا العام، مواصلة تفوقها على مستوى القيمة السوقية، والمبيعات، وصافي الأرباح، وكذلك الأصول، مقارنة بباقي الشركات العقارية في السوق المحلي والإقليمي.
صنّفت “فوربس” المجموعة كأكبر شركة تطوير عقاري في مصر، بفضل محفظة أراضٍ تصل إلى 125.9 مليون متر مربع، تغطي مصر، والسعودية، والعراق، وسلطنة عمان. وقد تضاعفت مبيعات الشركة ثلاث مرات في عام 2024 لتسجل 10 مليارات دولار، بدعم من مشروع “بنان” في السعودية، ومشروع “ساوث ميد” في مصر، الذي حقق وحده مبيعات قدرها 7 مليارات دولار منذ إطلاقه في يوليو 2024.
وفي 2025، عززت المجموعة من وجودها الإقليمي عبر مشروعات جديدة في العراق وعمان، لترتفع محفظة أراضيها خارج مصر إلى 29 مليون متر مربع، مع توقعات بمبيعات تصل إلى 33 مليار دولار في الأسواق الثلاثة.
تأتي هذه القفزة في تصنيف طلعت مصطفى، ضمن أداء عام قوي للشركات المصرية، حيث ارتفعت أصول أقوى 50 شركة عامة في البلاد بنسبة 33% إلى 118.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قفزت المبيعات الإجمالية لتلك الشركات بنسبة 34.5% لتسجل 35.6 مليار دولار، وصعد صافي أرباحها بنسبة 45% إلى 6.5 مليار دولار، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 35.1 مليار دولار حتى أبريل 2025.
وقد تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 17 شركة، تلاه قطاعا الصناعة والعقارات بواقع 7 شركات لكل منهما.
استندت “فوربس الشرق الأوسط” في تصنيفها إلى البيانات المالية المُعلنة والمدققة للشركات حتى 25 أبريل 2025، بناءً على أربعة معايير رئيسية ذات أوزان متساوية: إجمالي المبيعات، والأرباح الصافية، والأصول، والقيمة السوقية، بينما تم استبعاد الشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية المدققة حتى هذا التاريخ.