حصلت " المال" علي نسخة لمشروع قانون جديد أعدته الحكومة وتقدمت به إلي مجلس النواب اليوم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يتضمن تعديلات جوهرية عن القوانين السابقة أبرزها إنهاء العقود القديمة خلال 5 أو 7 سنوات حسب نوعية العقد. و زيادة القيمة الإيجارية مع تحديد حد أدنى، إلي جانب وضع حلول بديلة للمستأجرين عبر تخصيص وحدات من الدولة.
ويأتي هذا المشروع في إطار معالجة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية التي حكمت العلاقة الإيجارية لعقود طويلة.
وفيما يلي النص الكامل لأهم مواد المشروع:
المادة (1): نطاق سريان القانون
يسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
المادة (2): مدة إنهاء العقود وتنص علي أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وتنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
كما نصت المادة (3): علي أن تشكل لجان حصر لتقييم المناطق التي بها أماكن مؤجرة إلى ثلاث فئات:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويتم التقييم بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، والقيمة الإيجارية السنوية. وتنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة.
بينما نصت المادة (4) علي زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية
كما قدر مشروع القانون للمناطق المتميزة 20 مثلاً للقيمة الإيجارية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه.
بينما نص علي 10 أمثال القيمة السابقة، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيه للاقتصادية.
و يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيه شهرياً حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ثم سداد الفروق على أقساط.
أما المادة (5) نصت علي زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة السابقة.
ونصت المادة (6) علي زيادة سنوية دورية لتزداد القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 10%.
ونصت المادة (7): علي أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان في نهاية المدة المحددة، أو في حال:
- ترك المكان مغلقاً لأكثر من سنة دون مبرر.
- امتلاك المستأجر وحدة سكنية بديلة.
لو لمؤجر الحق في طلب الأمر القضائي بالإخلاء حال امتناع المستأجر.
مع تخصيص وحدات بديلة
يمنح المستأجرون الذين تنتهي عقودهم حق الأولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء.
والغي مشروع القانون المقترح العمل بالقوانين السابقة الخاصة بالإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
واكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يأتي استجابة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت على عدم دستورية بعض مواد القوانين السابقة، وكذلك لمعالجة الآثار السلبية للقوانين الاستثنائية التي استمرت لعقود وأثرت على الاستثمار العقاري وازمة الإسكان.
واشارت إلي أن القانون يهدف إلى إعادة العلاقة الإيجارية إلى طبيعتها التعاقدية، مع مراعاة التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين.
ومن المقرر أن يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية،