قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الموازنة الجديدة 25/ 26 بها قدر من الاحتياطيات تساعدنا على التعامل مع التحديات الحالية في ظل التوترات والاضطرابات والظروف الجيوسياسية في المنطقة والتي ننزعج منها، وهناك قدر من التحوط بمرونة لتحقيق المستهدفات دون انحراف، ومنها الاستمرار في مسار تراجع الدين والدين الخارجي.
وأشار إلى التزام الحكومة باستيفاء الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025 - 2026 لكونها من أولويات الدولة.
ولفت إلى جهود الحكومة في العمل على حوكمة الصناديق الخاصة والانتهاء من هذا الأمر العام المقبل، مشددا على أن الحكومة مستمرة في خطة ترشيد الإنفاق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/ 2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/ 26.
وأكد كجوك أنه على الرغم من كل التحديات تحقق العجز الكلي دون انحراف، ورغم المساندات الإضافية في الموازنة، وكل ذلك يتم بسبب الاحتياطيات.
ولفت إلى وجود تنسيق دائم مع مجلس النواب خلال العام، وفيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق او التوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.
وأكد كوجك، أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب منا حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، العام الجاري تم تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التي لم تحدث من أعوام دون زيادة في فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وعرض تفاصيل هذه الزيادة قائلا: تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام.
وأكد وزير المالية، أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
وفيما يخص الدين، أكد كجوك، أن الدين منسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين هتتحسن، وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك".
وقال وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تستند إلى مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها زيادة مخصصات دفع النشاط الاقتصادي والتي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات السابقة لدعم الاقتصاد الوطني ،واصفا موازنة 25/ 26 بالمتوازنة إلى حد كبير رغم التحديات الاقتصادية الراهنة .
وأضاف أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 - 2026، تزيد بثلاثة أضعاف عن المخصص الحالي.
وتابع: ضاعفنا برامج رفع أعباء التصدير ومساندة التصدير حتى تجلب موارد بالنقد الأجنبي ومساعدة الشركات المصدرة وسددنا كل المستحقات السابقة للمصدرين، وزيادة المخصصات لدعم النشاط الإنتاجي خاصة قطاع الصناعة يقترب من 30 مليار جنيه، و8 مليارات جنيه لقطاع السياحة و3 مليارات جنيه مساندة للمشروعات الصغيرة.
وأعلن أن العام المقبل سيشهد تسهيلات كبيرة في الضريبة العقارية، ومجلس الوزراء أقر التسهيلات الأولى في الضريبة العقارية وفى طريقها لمجلس النواب خلال أيام، وتتضمن تسهيلات فى الإجراءات ورفع حد الإعفاء.