كشف اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد عن تلقى المحافظة مجموعة من العروض الاستثمارية،و المزمع عرضها على مجلس الوزراء قريبا،لاستغلال أرض متحف بورسعيد القومى القديم، فى إنشاء فندق عالمى على المدخل الشمالى المواجه لقناة السويس، بالشراكة بينها وهيئة قناة السويس بنسب تتراوح بين %33 لها والباقى للهيئة.
وأضاف «حبشي» فى حواره لـ «المال» أن إحدى الأذرع الاستثمارية التابعة لمجموعة «ترافكو العالمية» بالتعاون مع شركة ستيجينبر جر هوتيلز الألمانية، قدمتا عروض للمنافسة على مشروع بناء وإدارة وتشغيل الفندق العالمي.
وأكد «حبشي» أن استغلال أرض المتحف يأتى فى إطار خطة تطوير المنظومة السياحية بمحافظة بورسعيد.
ولفت إلى التنسيق مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على تخصيص مبنى قبة الهيئة – أحد المبانى التاريخية الأثرية المملوكة للهيئة – لتحويله إلى متحف بورسعيد القومي، ليكون بديلًا للمتحف القديم الذى تم هدمه والمطل على المجرى الملاحى للقناة، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع.
وأشار إلى أنه تجرى حاليًا أعمال الترميم والتأثيث بالتعاون مع هيئة الآثار المصرية، ويضم المتحف المزمع افتتاحه عام 2026 مقتنيات تاريخية نادرة مرتبطة بحفر قناة السويس، بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية الفرعونية من مقتنيات المتحف القديم.
تطوير الفنادق السياحية
وتحدث المحافظ عن بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الفنادق السياحية، فى إطار استراتيجية متكاملة لتعظيم الطاقة الفندقية ببورسعيد، وجذب مزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى الانتهاء من تشكيل لجنة استشارية متخصصة برئاسته وعضوية عناصر قانونية ومالية، ورئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، إضافة إلى مستشار المحافظ للاستثمار، لدراسة جدية كافة العروض والفرص الاستثمارية والمشروعات قبل عرضها على الوزارات المعنية، ومجلس الوزراء.
وكشف عن 4 عروض تقدمت بها شركات عقارية وفندقية لتطوير فندق “هلنان بورسعيد سابقا “،وتديره حاليا شركة مصر للسياحة التابعة للقابضة للسياحة والفنادق” والذى سينتهى عقد الانتفاع به نهاية العام الجارى، لافتا إلى أنه تجرى حاليا دراسة تلك العروض من خلال اللجنة الاستشارية التى تم تشكيلها.
وأضاف أنه من بين المتنافسين شركة مصرية – صينية مقابل حق انتفاع سنوى يبلغ 70 مليون جنيه للمحافظة، وهو رقم يفوق بكثير ما تحصل عليه المحافظة حاليًا من شركة مصر للسياحة البالغ 2 مليونًا كل عام.
وأشار إلى أن أعمال التطوير ستستغرق نحو 3 سنوات، أما فندق “رستا”السياحى، والذى تديره حاليًا شركة “جاز”، فقد تم الاتفاق على منحه لشركة “ستيجنبرجر” الألمانية – إحدى الشركات التابعة لمجموعة جاز – وتطويره وتشغيله بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تمتد فترة التشغيل لمدة 3 سنوات مقبلة.
وتعد مجموعة شركات جاز هوتل جروب الذراع الفندقية لمجموعة ترافكو المصرية، وتدير المجموعة أكثر من 70 منشأة فندقية وسياحية فى مصر ودول أخرى.
تطوير الكورنيش منتصف يوليو
وحول مشروع تطوير كورنيش بورسعيد، أكد اللواء محب حبشى أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة كورنيش الشاطئ، بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بمسافة 2.5 كيلو متر منتصف يوليو المقبل.
وتشمل أعمال التطوير تنفيذ ممرات للمشاة، ودورات مياه،و كافتيريات، بالإضافة إلى ربط كافة المرافق بالشبكة الرئيسية للصرف الصحي، كما تشمل الأعمال مد كابلات الكهرباء الاتصالات، إلى جانب أعمال “الإنترلوك” والتجهيزات الخاصة بالمظهر الجمالى للكورنيش.
واستكمالا لتطوير خدمات الكورنيش أضاف اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد أنه من المخطط إعادة توزيع الكافتيريات الممتدة بطول الشاطئ، بحيث تسمح للمواطن رؤية البحر من أى اتجاه، بدلًا من تكدسها بمناطق بعينها، وتوحيد التصميمات الخارجية بالشكل الحضارى،والذى يتماشى مع الطابع العام للكورنيش.
ولفت إلى أن مخطط تطوير الكافتيريات سيتم تأجيل العمل فيه وكذلك أكشاك تأجير الشماسى للمصطافين حتى 30 سبتمبر المقبل، حرصًا على استقرار العاملين وعدم التأثير على مصدر دخل أصحاب الكافتيريات خلال الموسم الصيفي.
ولفت إلى أن الكافتيريات وأكشاك الخدمات تعمل بنظام الإشغال المؤقت وفقا للقانون، وسيتم تقنين الأوضاع وإعادة هيكلة الشاطيء والقضاء على العشوائية والتجاوزات الصادرة من بعض المنتفعين بتلك الخدمات، والتى وصلت الى حد تحويل دورات المياه العامة بطول الكورنيش الى مخازن يتم فيها تخزين الشماسى والكراسي.
وأضاف أنه يتم حاليا العمل للتعاقد مع إحدى شركات الأمن لتولى مهام النظافة والصيانة والحراسة والتأمين، لتأمين 17 مدخلًا للشاطئ بشكل شامل، وستتحمل المحافظة كامل التكاليف للحفاظ على جماله ونظافته وأمنه.
افتتاح الممشى السياحي
وفى سياق متصل كشف محافظ بورسعيد عن افتتاح الممشى السياحى الموازى للمجرى الملاحى للقناة أول يوليو المقبل، لافتا إلى الانتهاء من إجراءات التنفيذ والتعاقد للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع فى عهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد السابق.
وأشار إلى أنه تم التعاقد على المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الممشى بقيمة 14 مليون جنيه، بتمويل من الموازنة الاستثمارية للمحافظة، والتى تقدر بمبلغ 280 مليون جنيه العام المالى 2025-2024.
مصنع السكر
وحول التوسع فى الرقعة الزراعية ببورسعيد، كشف اللواء محب حبشى عن تقدمه بطلب لهيئة التنمية الصناعية لتخصيص قطعة أرض – تقع ضمن ولاية الهيئة – لإقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر.
وأوضح أن أحد المستثمرين أبدى جاهزيته لتنفيذ المشروع فى منطقة “سهل الطينة”، التى تشهد إنتاجًا زراعيًا متميزًا للبنجر.
وأوضح أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للتوسع فى زراعة الأرز، بسبب ملائمة التربة لزراعة المحصول بجودة عالية، وهو ما يفتح الباب لإقامة مشروعات صناعية مرتبطة بالتعبئة والتغليف، إضافة إلى إنشاء مضارب أرز بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة.
مشروع الحى الإماراتي
من ناحية أخرى أكد اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد الانتهاء من المخطط التفصيلى لمشروع الإسكان الاجتماعى المزمع إقامته جنوب بورسعيد بامتداد الحى الإماراتي”، بإجمالى 3000 وحدة سكنية، بمبلغ 750 ألف جنيه للواحدة، على أن تُسدد على أقساط لمدة 20 عامًا بفائدة %8وسوف تقوم وزارة الإسكان بتنفيذه خلال 3 سنوات.
وأكد المحافظ أن المشروع الذى سبق طرح كراسات شروطه بالبريد المصرى لم يتجاوز عدد المتقدمين الذين قاموا بسداد جدية الحجز 1500 فقط ،وهو عدد أقل من عدد وحدات المشروع التى تصل إلى 3000 وحدة سكنية، مما دفع وزارة الإسكان لتأجيل طرح المشروع الاستثمارى ببورفؤاد، والذى سبق أن وافق عليه رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمحافظة، وكان مقررا طرحه لحين استكمال العدد المستهدف لمشروع الإسكان الاجتماعي.
وأوضح محافظ بورسعيد إلى أن المشروع الاستثمارى سيتم طرحه بشروط الإسكان التعاونى لحل أزمة انتظار المتقدمين لمشروعات الإسكان الذين لم يحصلوا على وحدات منذ عام 2013، إلا أن وزارة الإسكان رفضت تحويل المشروع من استثمارى إلى تعاونى إلا بعد استكمال أعداد الحاجزين للمشروع الاجتماعى المعروف بـ “امتداد الحى الإماراتي”.
وقال محافظ بورسعيد أن مشروع “امتداد الفيروز الإستثمارى “ ببورفؤاد – فى حال طرحه – سيكون متاحًا لجميع الفئات، والذين سبق وأن حجزوا بمشروعات سابقة، أو المتقدمين لأول مرة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وإتاحة الفرصة أمام شباب بورسعيد.
أزمة مدينة سلام مصر
وفى سياق متصل، تناول المحافظ موقف المستحقين للوحدات السكنية بمدينة “سلام مصر” أو بورسعيد الجديدة،ضمن مشروع الكراسة الزرقاء “9000” شرق بورسعيد “، موضحًا أن نحو 20 أسرة فقط تقيم حاليًا بالمدينة، فيما أحجم باقى المستحقين عن السكنى بها بسبب انعدام الخدمات، وصعوبة المواصلات، على الرغم من تسليم وزارة الإسكان عدد كبير من الوحدات.
وأشار اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد إلى أنه يعمل حاليًا على إيجاد حلول عملية، لسرعة توطين السكان بالمدينة والتى تعد أول مجتمع عمرانى جديد يتبع بورسعيد إداريا،و أبرزها تخصيص 3 سيارات تابعة للمحافظة لنقل السكان، على أن يتولى رئيس المدينة تنسيق مواعيد التشغيل وفقًا لاحتياجات السكان، وظروف عملهم ببورسعيد.
تحديات ملف النظافة والمرافق
ومن جانبه اعترف اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد بتراجع أداء شركة النظافة التى تعاقدت معها المحافظة مؤخرا للقيام بأعمال الجمع المنزلى وتنظيف الشوارع، مشيرًا إلى تعرض الشركة لصعوبات فى ممارسة عملها منها تحطيم سياراتها، ومشكلة “النباشين” وغلق أوكار تجارة المخلفات غير الشرعية.
وأضاف: “ندرس بدائل جديدة للشركة، ونعترف أن الأداء الحالى لم يكن على المستوى المطلوب”.
وفيما يخص تطوير البنية التحتية للمحافظة أشار” حبشى “ إلى أن سرقة مواسير الصرف أدت إلى إهدار المياه وإتلاف الطرق، وتم تنفيذ حجم كبير من إعادة تأهيل مداخل العمارات وشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي.
وبالنسبة لأعمال إنارة الطرق فإن المحافظة بصدد الانتهاء من إنارة طريق بورسعيد-دمياط وبورسعيد-والإسماعيلية بالكامل أول يوليو المقبل، باستخدام الطاقة الشمسية.
أراضى «الجميل» و«الفردوس»
وفى سياق متصل، كشف محافظ بورسعيد عن خطة طموحة لإعادة استغلال الأصول واسترداد حقوق الدولة بدأت بإسناد بازار الأسماك، وبازار الخضروات والفاكهة الذى تم تشييدها بأموال صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة إلى رجال أعمال وطنيين، بنظام حق الانتفاع السنوي، مقابل تحصيل المحافظة لقيمة إيجارية عادلة تطبيقا لمبدأ أن الدولة تملك ولا تدير.
ولفت إلى أن فصل الملكية عن الإدارة سيساعد فى تقليل الخسائر وتعظيم الإيرادات والاستفادة القصوى من أموال صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، والذى يتم الإنفاق منه على معظم المشروعات التنموية بالمحافظة، مؤكدا على أنه بصدد طرح مول الفرما التجارى للإدارة والتشغيل والذى يعد أحد المشروعات المملوكة للجهاز.
وتابع المحافظ: “بصدد ملاحقات قانونية لاسترداد مستحقات الدولة من المنتفعين بقريتى “الجميل “ و”الفردوس”، واللتين تقعان غرب مدينة بورسعيد حيث تبلغ المديونيات المتراكمة من الإيجارات نحو 88 مليون جنيه، لم يسدد منها إلا 37 مليونًا.
وأضاف :”عقود التمليك التى تم منحها للمنتفعين بوحدات قرية الفردوس السياحية تم منحها من غير ذى صفة، ولأننى مسؤول أمام الدولة عن تحصيل هذه المديونيات المتراكمة، فقد قمنا بإجراءات الإخلاء والهدم، وقد سمحنا للمواطنين باسترداد ممتلكاتهم الشخصية”.
وأكد “حبشي“ أن المحافظة استندت فى إجراءات إخلاء الفردوس إلى حكم قضائى صادر عن محكمة القضاء الإداري، والذى يؤكد أن حق الانتفاع لقريتى الجميل والفردوس محدد بـ25 عامًا فقط من تاريخ التشغيل، وعودة الأرض للمحافظة، لافتا إلى أن حق الانتفاع بوحدات الفردوس انتهى فى 30 يونيو 2019.
وأضاف أن أراضى الفردوس تعد إحدى الفرص الاستثمارية بمنطقة غرب بورسعيد،وتقع على مساحة 112 فدانًا، ضمن مخطط لتنمية مدينة غرب بورسعيد والذى يشتمل على أنشطة سكنية وسياحية.