بعد سنوات من تبادل الهجمات السرية والحروب بالوكالة، انفجر الصراع «الإسرائيلى - الإيراني» ليتحول إلى عداء عسكرى علنى.
قبل فجر الثالث عشر من يونيو، دوّت أصداء الانفجارات فى سماء إيران، ومع شنّ إسرائيل غارات جوية على منشآت نووية إيرانية، ثم رد إيران بصواريخ على المدن الإسرائيلية، عمّ الذعر قاعات تداول الأسهم من طوكيو إلى نيويورك.
تراجعت الأسهم العالمية، وارتفعت أسعار النفط ومؤشرات التقلبات فى واحدة من أشدّ ردود الفعل السوقية حدةً منذ الأيام الأولى للغزو الروسى لأوكرانيا.
بحسب «ساكسو بنك»، فإن المخاوف الآن تزيد من اندلاع حرب أوسع فى الشرق الأوسط، مع احتمال تورط دول أخرى بشكل ينذر بالسوء.
ويكمن أخطر تهديد اقتصادى ناجم عن هذا الصراع فى قدرته على إعادة إشعال فتيل التضخم من خلال أسعار النفط المرتفعة.
أدت الهجمات الأخيرة على منشآت النفط الإيرانية فى طهران وحقل غاز جنوب فارس الإيرانى الحيوى، إلى تفاقم مخاوف السوق بشكل كبير.
ويتوقع المحللون ارتفاعات حادة فى أسعار النفط، مما قد يدفع سعر الخام إلى ما يزيد عن 100 دولار أمريكى للبرميل إذا تفاقمت التوترات.
ويظل مضيق هرمز ممرا حيويا، يمر عبره حوالى %20 من إمدادات النفط العالمية، وإذا أغلقت إيران هذا الطريق - ولو مؤقتا - فقد ترتفع الأسعار بشكل كبير.
وقد يؤدى ذلك إلى إعاقة جهود التيسير النقدى التى تبذلها البنوك المركزية، والحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يؤثر سلبا على تقييمات الأسهم، وخاصةً قطاعات التكنولوجيا الموجهة نحو النمو.
وتُعتبر أوروبا وآسيا من القارات التى قد تتعرض للخطر بشكل خاص، فالاقتصادات الآسيوية، التى تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط، معرضة لخطر تعطل كبير، مما قد يؤدى إلى تراجع النمو العالمى.
وأوروبا، التى لا تزال تعانى من هشاشتها جراء أزمة الطاقة الأخيرة، قد تواجه ضغوطًا اقتصادية متجددة.
وحتى الولايات المتحدة، التى تتمتع باكتفاء ذاتى كبير فى مجال الطاقة، ستشعر بتداعيات ذلك من خلال ترابط الأسواق العالمية واحتمالية امتداد آثار التضخم.
أعد الملف: أيمن عزام
3
سيناريوهات تختبر «الصبر الاستراتيجي» لدى المستثمرين
تواجه الحرب بين إسرائيل وإيران 3 سيناريوهات، تختبر كل منها مدى “الصبر الاستراتيجي” لدى المستثمرين، فى ظل حقيقة تاريخية مفادها أنه فى نهاية المطاف، يمكن الاعتماد على مرونة الأسواق فى على الأجل الطويل.
السيناريو الأساسى، وفقا لـ«ساكسو بنك»، هو احتواء الصراع، مع حدوث تقلبات مؤقتة، وفيه تستقر الأسواق بعد التوترات الأولية، وتتعافى بشكل طفيف مع استعادة المستثمرين ثقتهم، كما تستقر أسعار الطاقة، وتظل الأصول الدفاعية صامدة، ويتحسن شعور المستثمرين تدريجيًا بشكل عام.
السيناريو “السلبي”، يتضمن تصاعد الحرب الإقليمية، وتفاقم صدمة النفط، لتشهد الأسواق ارتفاع سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل، وعودة مخاوف التضخم، وإعادة البنوك المركزية النظر فى خفض أسعار الفائدة، وتزايد مخاطر الركود التضخمى العالمى، مما يؤدى إلى حالة من عدم اليقين وضغوط سوقية مطولة.
السيناريو الإيجابى، هو حدوث انفراجة دبلوماسية سريعة تشهد الأسواق بعدها انتعاشة سريعة وقوية فى القطاعات المتعثرة، مما يخفف من ضغوط التضخم، ويعيد تفاؤل المستثمرين على نطاق واسع، ويدعم انتعاش الأسهم والأصول الخطرة.
ولتحقيق التوازن بين هذه السيناريوهات، ينصح البنك المستثمرين بالحفاظ على “ميل دفاعى معتدل”، عبر التركيز على الأسهم والسلع عالية الجودة والمرنة القادرة على تحمل التقلبات، مع البقاء على أهبة الاستعداد للاستفادة من انتعاش السوق فى حال عودة السلام سريعًا.
وينصح البنك أيضا بإعطاء الأولوية للذهب، والسلع الأساسية، والرعاية الصحية.
وبحسب البنك، سبق للمستثمرين تجاوز الأزمات الجيوسياسية، مثل حظر النفط فى سبعينيات القرن الماضى، وحرب الخليج عام 1991، وغزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، إذ تسببت كل حلقة فى البداية فى ردود فعل سوقية حادة، وارتفاعات كبيرة فى أسعار النفط، وعمليات بيع فى أسواق الأسهم، وزيادة فى التقلبات، ولكن فى كل مرة استقرت الأسواق وتعافت فى النهاية.
كما تُظهر الأحداث التاريخية أن المستثمرين المنضبطين الذين حافظوا على مراكزهم واستثمروا بشكل استراتيجى فى انخفاضات السوق، عادةً ما خرجوا بمحافظ أقوى بمرور الوقت.
ولذلك، يظل “الصبر الاستراتيجي” أمرًا حيويًا فى أوقات عدم اليقين المتزايد، لكن يجب على المستثمرين مراقبة ردود فعل البنوك المركزية عن كثب، فقد يؤدى استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى عرقلة تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من جانب الاحتياطى الفيدرالى، والبنك المركزى الأوروبى، مما يُطيل أمد تقلبات السوق.
فواتير إضافية من ارتفاع تكلفة الشحن
الدول الأكثر اعتمادا على استيراد النفط.. ضحايا نموذجيين
تعد الدول التى تعتمد على واردات النفط - وخاصة فى آسيا - هى الأكثر عرضة لصدمات التضخم الناجمة عن ارتفاع سعر النفط على المدى القصير.
وتعتمد الهند وباكستان وإندونيسيا وبنجلاديش، بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط، وهى معرضة بشكل خاص لانقطاع الإمدادات وارتفاع الأسعار.
وعادةً ما تمتلك هذه الاقتصادات احتياطيات نفطية استراتيجية محدودة، وتواجه ضغوطًا على التوازن الخارجى عند ارتفاع أسعار النفط.
مع ذلك، فإن استمرار عدم الاستقرار فى الخليج العربى سيرفع تكاليف الشحن والتأمين، حتى بالنسبة لمصافى النفط الصينية، خاصةً إذا أصبح مضيق هرمز منطقةً متنازع عليها، ويُمثل المضيق - الواقع بين الخليج العربى وخليج عُمان - المنفذ البحرى الوحيد من الخليج العربى إلى المحيط المفتوح.
وهاجم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران بالفعل سفنًا فى البحر الأحمر، مما أجبرها على تغيير مساراتها حول أفريقيا، ما أضاف أسابيع من وقت السفر وملايين الدولارات من التكاليف لكل رحلة، وإذا صعّدت إيران من ردها، فسترتفع أقساط تأمين الشحن، مما يؤثر على الواردات والصادرات فى جميع أنحاء المنطقة.
ارتفاع أسعار النفط يزيد من تكاليف النقل والتصنيع وإنتاج الغذاء، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك، ويقدر صندوق النقد الدولى أن كل ارتفاع بنسبة %10 فى أسعار النفط يضيف %0.6 إلى التضخم فى الاقتصادات المتقدمة، وقد تواجه دول الشرق الأوسط المعتمدة على الواردات مثل مصر ولبنان، ضغوطًا تضخمية شديدة.
وقد يشهد الاقتصاد الإسرائيلى، الذى يعانى بالفعل من ضغوط جراء صراع غزة، تكاليف تتجاوز 120 مليار دولار، أى ما يقرب من %20 من ناتجه المحلى الإجمالى، وقد تواجه إيران - التى تواجه تضخمًا بنسبة %40 - مزيدًا من الصعوبات إذا تم تشديد العقوبات.
وكلما طالت الحرب زادت التداعيات الاقتصادية، ليس فقط على الشرق الأوسط، بل على الأسواق العالمية، إذا صعّدت إيران، فقد تنعكس أسعار الطاقة، والتضخم، واضطرابات التجارة على اقتصادات العالم.
وقد تُكثّف إسرائيل استهدافها للمنشآت النفطية الإيرانية، كجزء من استراتيجية أوسع لإضعاف القدرة الاقتصادية لإيران، وردع المزيد من أنشطة وكلائها.
فى حال حدوث ذلك، سيزيد الضغط على أسعار النفط العالمية، وعلى عكس أعمال التخريب المعزولة، من المرجح أن تؤدى حملة متواصلة ضد البنية التحتية للطاقة الإيرانية، إلى تضييق الخناق على إمدادات النفط العالمية، وسيكون هذا شبه مؤكد إذا أدت الإجراءات الانتقامية الإيرانية إلى تعطيل طرق الشحن أو المنتجين المجاورين.
ويمكن للعقود الآجلة أن تلعب دورًا رئيسيًا فى تخفيف الصدمة الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط خلال الأزمات الجيوسياسية، مثل الصراع الإسرائيلى الإيرانى.
وتعد العقود الآجلة بمثابة “حزام أمان اقتصادي” فهى لا توقف الانهيار، لكنها يمكن أن تقلل من الضرر.
ويمكن للحكومات وكبار المستوردين (مثل شركات الطيران أو المرافق) تثبيت أسعار النفط الحالية من خلال العقود الآجلة.
وبفضلها تظل تكاليف النفط مستقرة حتى لو ارتفعت الأسعار فى الأسواق الفورية، وهو أمر مهم بشكل خاص للدول التى تعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد.
وتعمل أسواق العقود الآجلة أيضًا كمقياس للتوقعات، فإذا توقع المتداولون صراعًا طويل الأمد، ترتفع أسعار العقود الآجلة، مما يدفع الحكومات إلى التحرك مبكرًا.
على العكس من ذلك، إذا استقرت العقود الآجلة، فقد يؤدى ذلك إلى تهدئة الأسواق حتى لو ظلت أسعار النفط الفورية متقلبة.
ويمكن للدول التى تمتلك احتياطيات نفطية استراتيجية مثل السعودية أو الإمارات، استخدام العقود الآجلة فى تحديد توقيت إصداراتها من هذه العقود لتحقيق أقصى تأثير فى السوق.
وبوسعها أيضا إعادة ملء الاحتياطيات عندما تشير العقود الآجلة إلى انخفاض مستقبلى فى الأسعار.
ولا تتحوط العديد من الدول النامية، فالكثير منها تفتقر إلى الأدوات أو الخبرة المالية.
ولا تؤدى العقود الآجلة إلى خفض الأسعار فى الأسواق الفورية، لكنها تدير الانكشاف فقط، فإذا أُغلق مضيق هرمز، فقد تفشل هذه العقود فى التغلب على انقطاعات الإمدادات الفعلية.
جبهة البنوك المركزية.. حالة احترازية مع مساحة أقل للمناورة
فى ظل الصراع الجديد بين إسرائيل وإيران وتأثيره على أسواق الطاقة، وهجمات إسرائيل المستمرة على غزة، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، تجد البنوك المركزية نفسها فى حالة احترازية مستمرة مع مساحة أقل للمناورة.
وتتجه البنوك المركزية الرئيسية حول العالم بدءا من غد الأربعاء إلى اجتماعات لجانها، فى محاولة للتمسك بسياساتها وأهدافها فى إبقاء التضخم تحت السيطرة، فى مواجهة المخاطر المتزايدة باستمرار من رسوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمركية، إلى الصراع الجديد فى الشرق الأوسط.
وسيقود البنك المركزى الأمريكى هذا التوجه، ومن المرجح أن يُعلن غدا أنه سيُبقى أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالى، على الرغم من سعى ترامب لخفضها، فى الوقت الذى يواجه فيه المسئولون حالة من عدم اليقين، التى أثارتها الرسوم الجمركية.
وفى حين بدأ مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى المستقل خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها الأخيرة، حافظ المسئولون على مستوى ثابت هذا العام مع بدء تأثير رسوم ترامب الجمركية على أكبر اقتصاد فى العالم.
وأبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بين %4.25 و%4.50 منذ ديسمبر، بينما يراقب صحة سوق العمل والتضخم.
وستُعلن بنوك (إنجلترا، والمركزى التركى، والمركزى الياباني)، قراراتها بشأن أسعار الفائدة، الخميس والجمعة المقبلين.
ويعقد بنك إنجلترا، والبنك المركزى التركى، اجتماعاتهما للسياسة النقدية ظهر الخميس، بينما سيجتمع صانعو السياسات اليابانيون يوم الجمعة.
وخفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرسمى فى المملكة المتحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى %4.25 الشهر الماضى، إذ يرى التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على النمو.
مع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يُوقف البنك المركزى برنامجه لتيسير السياسة النقدية هذا الأسبوع.
ووفقا لاستطلاع أجرته “رويترز” فقد توقع 60 اقتصاديا أن يُبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند %4.25 هذا الشهر، وأن يكون الخفض التالى لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى أغسطس.
وحتى الآن، اتبع البنك المركزى ما وصفه بنهج “تدريجى وحذر” فى خفض أسعار الفائدة بسبب استمرار ضغوط التضخم ونمو الأجور، إذ لم يخفضها إلا أربع مرات، أو كل ثلاثة أشهر، منذ أغسطس 2024.
يأتى ذلك بينما حذرت مؤسسات مالية كبرى - منها البنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية - من تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى بسبب الرسوم وما يصاحبها من حالة عدم يقين، مما يُصعّب على الشركات والمستثمرين التخطيط طويل الأجل.
وخفّض البنك الدولى فى أحدث تقرير له توقعات النمو العالمى لعام 2025 إلى %2.3، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين، يُشكّلان “عقبة كبيرة” لجميع الاقتصادات تقريبًا، وتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمى أسوأ أداء له منذ الأزمة المالية عام 2008.
من المتوقع أيضًا أن يُبقى البنك المركزى التركى سعر الفائدة الرئيسى دون تغيير هذا الأسبوع، وفقًا لاستطلاع حديث أجرته وكالة أنباء “الأناضول”.
ورغم تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2021، إلا أنه من المرجح أن يُبقى البنك المركزى التركى أسعار الفائدة عند %46، وفقًا لـ 19 من أصل 23 اقتصاديًا استطلعت وكالة “الأناضول” آراءهم، وتوقع آخرون ارتفاعًا يتراوح بين 100 و350 نقطة أساس.
التجارة العالمية.. آفاق أكثر قتامة
أدت الحرب بين إيران وإسرائيل إلى تفاقم آفاق التجارة العالمية، إذ أن أى تصعيد إضافى للوضع غرب آسيا، قد يؤدى إلى انكماش حاد فى الطلب العالمى، مع احتمال ارتفاع تكاليف الطاقة وغيرها، وفقًا للخبراء.
وصرح “أجاى سهاي”، المدير العام لاتحاد منظمات التصدير الهندية (FIEO)، بأن التداعيات المباشرة للصراع الذى بدأ الجمعة على التجارة الخارجية للهند، تتمثل فى ارتفاع رسوم الشحن والتأمين، تأتى بعد فترة من الهدوء، إذ بدأت طرق البحر الأحمر تعود تدريجيًا إلى وضعها الطبيعى، بحسب موقع “فاينانشال إكسبريس”.
وعادت سفن الشحن تدريجيًا إلى مسارات البحر الأحمر، مما وفر عليها 15-20 يومًا أثناء انتقالها إلى الولايات المتحدة وأوروبا، من الهند وأجزاء أخرى من آسيا.
وأضاف، ستتجنب السفن مجددًا البحر الأحمر وقناة السويس، مما سيؤدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن التى ستتحملها التجارة.
وقال “أجاى سهاي”: يعتمد كل شيء على ما إذا كان الصراع سيبقى محليًا أم سيتوسع ليشمل دولًا أخرى، سيظهر تأثيره أولًا فى أسعار النفط الخام العالمية.
إلى جانب طريق البحر الأحمر، يُعدّ المرور عبر مضيق هرمز هذه المرة عاملًا آخر يُثقل كاهل تجارة الطاقة العالمية.
وأشار سهاى إلى أن تأثير هذه التطورات على أسعار الطاقة سيؤدى مجددًا إلى التضخم وضغط الطلب فى الأسواق الرئيسية، ومن المتوقع أيضًا زيادة أخرى فى أسعار الشحن الجوى، إذ تتجنب الطائرات أيضًا المجال الجوى فوق الدول الرئيسية فى غرب آسيا. وأضاف أن الرحلات الجوية القادمة من الهند تتجنب بالفعل المجال الجوى الباكستانى.
ومن المتوقع أن تزداد أسعار الشحن الجوى بعد إغلاق المجال الجوى فوق الدول الرئيسية فى غرب آسيا.
فى حين قال “بانكاج تشادا”، رئيس مجلس ترويج الصادرات الهندسية فى الهند: كانت الأمور تعود إلى طبيعتها على طريق البحر الأحمر، والآن ستغلق مجددًا، وفى حين لم يُبلغ المصدرون الهنود عن طلب فورى من شركات الشحن لمراجعة الأسعار، فقد يأتى هذا الطلب خلال الأسبوع المقبل.