اتجهت أغلبية أرباح وإيرادات شركات قطاع التعليم المقيدة فى البورصة المصرية، نحو الارتفاع الجماعى، بسبب تزايد أعداد الطلاب الملتحقين بالقطاع الخاص، ودعم الحكومة فى التوسع بالمدارس الخاصة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى القطاع، مع خفض التكلفة.
وبحسب تحليل أجرته «المال» تبين أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، تصدرت إيرادات القطاع، والأرباح التى وصلت إلى 1.2 مليار جنيه، مستندة فى ذلك لتملكها جامعة 6 أكتوبر، فيما انفردت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة بالهبوط إلى مؤشر الخسائر، بمعدل %7.3.
كما تبين أن زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات والمدارس الخاصة، النشاط الأبرز فى تعزيز عوائد شركات القطاع، والتى أسهمت فى جذب الاستثمارات وتوسعة الأعمال التى تنعكس بشكل عام على الإيرادات والأرباح.
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
وأظهرت القوائم المالية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، التى تسند إليها جامعة 6 أكتوبر، خلال فترة الـ 6 أشهر الأولى من العام المالى الجارى، المنتهية فى 28 فبراير 2025، تحقيق صافى أرباح بـ 1.2 مليار جنيه، مقابل 0.716 مليار فى نفس الفترة من العام المالى السابق، محققة معدل نمو %67.5.
وفى خلال تلك الفترة المقارنة بين العام الحالى والماضى، سجلت الشركة إيرادات 1.7 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار، بتكلفة 0.317 مليار مقابل 0.262 مليار، على التوالى، وتصدرت إيرادات نشاطات الجامعة عوائد الشركة بـ1.6 مليار جنيه، مقابل 1.09 مليار.
وتتعرض الشركة لمجموعة مخاطر، على رأسها السيولة، حيث تسعى للتأكد دائما من وجود سيولة كافية لمقابلة التزاماتها فى تاريخ استحقاقها فى الظروف العادية والحرجة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إلحاق الضرر بسمعتها، بالإضافة إلى خطر السوق الذى يتمثل فى خطر تغيرات أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وسعر الفائدة وأسعار أدوات حقوق الملكية التى يمكن أن تؤثر على إيرادات ومصروفات الشركة أو قيمة ممتلكاتها من الأدوات المالية.
سيرا للتعليم
أما شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «سيرا للتعليم»، فحققت خلال الثلاثة أشهر المنتهية 30 نوفمبر 2024، صافى ربح 180.7 مليون جنيه مقابل، 104.6 مليون فى الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة نمو %72.7.
كما سجلت الشركة إيرادات فى الفترة ذاتها من العام الماضى 1.01 مليار جنيه، مقابل 0.803 مليار فى 2023، وكانت إيرادات التعليم فى مقدمة الأنشطة التى أسهمت فى دخل الشركة خلال تلك الفترة، وسجلت 922.06 مليون مقابل 640.8 مليون فى 2023.
ورغم الإيرادات والأرباح التى حققتها الشركة إلا أنها تحملت أعباء كلفتها 415.2 مليون جنيه، مقابل 404.1 مليون فى 2023، حيث تصدرت تكاليف التعليم بقيمة 386.1 مليون العام الماضى، مقابل 294.3 مليون فى 2023، بينما جاءت تكاليف الأتوبيسات 29.07 مليون، مقابل 20.1 مليون فى 2023، ضمنها إيجارات بـ 10.9 مليون جنيه، مقابل 6.8 مليون.
أما تكاليف المقاولات فجاءت منعدمة خلال العام الماضى، للشركة مقارنة مع الفترة نفسها من 2023 التى سجلت 89.6 مليون جنيه، كما بينت القوائم المالية للشركة أن مصروفات التمويل وفوائد التقسيط وصلت إلى 234.9 مليون العام الماضى، مقابل 153.4 مليون فى 2023، بينما تحولت فروق العملة من الخسائر للربحية، محققة 3.07 مليون أرباح مقابل خسائر 0.280 مليون فى 2023.
وبتاريخ 16 نوفمبر 2022 وقعت «سيرا للتعليم» عقد كفالة تضامنية لصالح البنك الأهلى المصرى ضمانا للتسهيل الائتمانى طويل الأجل الممنوح لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية «شركة شقيقة» بقمية 895 مليون جنيه.
ووافقت الشركة الأم، أن تكفل المصريين لخدمات الرعاية الصحية، كفالة تضامنية غير قابلة للرجوع فيها وغير مشروطة فى حدود نسبة %26 من إجمالى قيمة التسهيلات الائتمانية لتنفيذها لجميع التزاماتها قبل البنك والناشئة عن التسهيلات الائتمانية، وذلك بأن يدفعها فورا بناء على طلب البنك بالإضافة إلى جميع العوائد والعمولات والرسوم والمصاريف وعوائد التأخير والنفقات والتكاليف وأية مبالغ مستحقة حتى تمام السداد.
وبلغ رصيد التسهيل الائتمانى الممنوح لشركة المصريين فى 30 نوفمبر 2024، مبلغ 352.1 مليون جنيه، والذى ينشأ عنه التزام محتمل على شركة «سيرا للتعليم»، يقدر بـ 91.5 مليون، والذى يمثل %26 من رصيد التسهيل الائتمانى فى هذا التاريخ.
تعليم لخدمات الإدارة
وفيما يخص شركة تعليم لخدمات الإدارة، التى تدير جامعتى النهضة، وباديا الدولية للتعليم، فقد حققت أرباحا بلغت 487.04 مليون جنيه خلال فترة الستة أشهر المنتهية فى 28 فبراير 2025 مقارنة مع 357.8 مليون فى الفترة نفسها من العام الذى يسبقها، كما سجلت الشركة إيرادات 1.08 مليار، مقارنة مع 0.689 مليار، بنسبة نمو %57 بفضل زيادة عدد الطلاب المقيدين فى بداية العام الدراسى بنسبة %33 مقارنة مع العام السابق، وذلك بتأثير زيادة أعداد الطلاب المقيدين بنسبة %33.
ورغم الأرباح التى حققتها الشركة خلال الستة أشهر المنتهية فى 28 فبراير 2025، إلا أن العوائد العامة حملتها تكاليف تجاوزت 260.7 مليون جنيه، مقارنة مع 142.7 مليون تكاليف فى الفترة نفسها من العام الذى يسبقها.
وتواصل جامعة النهضة ببنى سويف توسعاتها فى مجال التعليم الطبى بصعيد مصر، وخططت للإطلاق الكامل لمستشفى الجامعة خلال مارس، مما يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز التدريب العملى وتوفير تجربة تعليمية متقدمة لطلبة الكليات الطبية، كما يجرى الإعداد لإطلاق كلية التمريض خلال العام الجامعى 2025 - 2027، مما يسهم فى تنويع التخصصات الطبية وتوسيع نطاق تأثير الجامعة فى القطاع الصحى.
وفى هذا السياق، تتجه جامعة “باديا” نحو إضافة كلية الفنون الجميلة فى العام الأكاديمى 2025- 2027، بعد استيفاء الموافقات اللازمة، وتأتى هذه الخطوة فى إطار الالتزام بخلق بيئة أكاديمية متنوعة وشاملة تلبى تطلعات الطلبة وتواكب متطلبات سوق العمل المتطور.
وتتعرض الشركة نتيجة لأنشطتها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية وتتضمن هذه المخاطر مخاطر السوق، بما فى ذلك مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية ومخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة لا تتعرض المجموعة لمخاطر الأسعار حيث ليس لديها استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة، تهدف إدارة المجموعة إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على الأداء المالى للمجموعة، كما أن مخاطر تغير أسعار صرف العملات الأجنبية هى مخاطر تقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغير فى أسعار العملات الأجنبية.
المصرية لنظم التعليم الحديثة
أما القوائم المالية التى أعلنتها شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، فأظهرت نتائجها تحقيق صافى أرباح 5.083 مليون جنيه خلال الفترة من 1يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، مقارنة مع 5.485 مليون فى نفس الفترة من العام المالى الذى يسبقه، بمعدل انخفاض %7.3.
وسجلت إيرادات الشركة 39.7 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقارنة مع 32.4 مليون فى الفترة المقابلة من العام الماضى، ورغم الإيرادات التى حققتها الشركة إلا أنها تحملت أعباء 27.7 مليون جنيه، مقارنة مع 22.3 مليون خلال العام المالى المنتهى فى 2023.
وأوضحت النتائج المالية للشركة ارتفاع تكلفة التعليم والعمالة خلال فترة العام المالى الماضى إلى 14.2 مليون جنيه مقارنة مع 5.036 مليون فى العام الذى يسبقه، بينما انخفضت تكلفة اشتراطات الباص لتسجل 4.6 مليون، مقارنة مع 13.7 مليون جنيه على خلال الفترات السابقة على التوالى.
وقال حسام عيد، عضو مجلس إدارة “كابيتال فاينانشيال” لتداول الأوراق المالية، إن زيادة الاستثمارات فى قطاع التعليم، وتفادى مخاطر سعر الصرف والفائدة، كان له أثر إيجابى على مدخلات القطاع بشكل عام، ودفع ذروة ارتفاعات الإيرادات والأرباح خلال العام الماضى.
وأضاف «عيد» - فى تصريحات لـ «المال» - أن التعليم من ضمن القطاعات التى لم تتأثر سلبا بتحريك سعر الصرف والفائدة، حيث أن مدخلات الإنتاج محلية، ولاتعتمد بشكل أساسى على العملة الأجنبية.
وتابع أن قطاع التعليم شهد انعكاسات إيجابية فى القوائم المالية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، وهو ما أكدته نتائج الإيرادات وصافى الأرباح خلال العام المالى الماضى، نتيجة للتوسعات والاستثمارات التى قامت بها الشركات.
وأشار إلى أن الاستثمارات فى قطاع التعليم واعدة، رغم المخاطر والتذبذبات التى يمر بها الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن هناك ضخ أموال كثيرة فى القطاع ونتوقع نموه بنسبة 20 – %25 خلال الفترة المقبلة.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، أن أسباب تحقيق شركات التعليم المقيدة بالبورصة نتائج جيدة فى آخر ثلاث سنوات، يرجع إلى زيادة الطلب على التعليم الخاص مع تراجع جودة التعليم الحكومى فى كثير من الدول العربية، خاصة مصر، حيث زاد اعتماد الأسر على التعليم الخاص، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس والجامعات الخاصة، مما كان له دور كبير فى زيادة الاستثمارات التى تنعكس بشكل مباشر على الإيرادات والأرباح.
وأضاف «الغايش» - فى تصريحات لـ«المال» - أن ارتفاع التضخم، وإمكانية تمرير التكلفة أسهمت فى تعزيز قطاع التعليم، حيث استطاعت شركات التعليم تمرير جزء من زيادات التكاليف إلى أولياء الأمور عن طريق رفع المصروفات الدراسية، مما حافظ على هوامش أرباحها، لافتا إلى أنه من أحد أهم الأسباب أيضا، التحول الرقمى والتعليم عن بُعد فخلال جائحة كورونا، أنفقت الشركات مبالغ كبيرة على البنية التكنولوجية، مما مكنها لاحقًا من تقديم خدمات تعليمية أفضل وزيادة الإيرادات من مصادر جديدة (مثل المنصات التعليمية الأونلاين).
وتابع:” أسهمت زيادة الاستثمار الأجنبى والمحلى فى التعليم خلال السنوات الأخيرة، حيث نلاحظ دخول صناديق استثمارية ومستثمرين كبار إلى قطاع التعليم وبالتالى خلق موجة من التوسع والاستحواذات، مما عزز من نمو الشركات المقيدة وزاد من جاذبيتها فى البورصة، بالاضافة إلى الدعم حكومى غير مباشر، فالحكومات أدركت أهمية التعليم الخاص لتخفيف الضغط عن المدارس الحكومية، فخففت بعض القيود وسمحت بتوسع المدارس والجامعات الخاصة.”
وأما عن مستقبل قطاع التعليم المقيد فى البورصة، فهو مستقبل مشرق نسبيا، فالقطاع سيبقى دفاعيا (أى يحقق نموا حتى فى الأزمات)، لأن التعليم حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وهناك فرص توسع قوية، ولا تزال هناك فجوة كبيرة بين الطلب والعرض، خاصة فى التعليم الجامعى والتعليم الدولى (اللغات، الـIG والـIB والجامعات الدولية)، مما يعنى فرص التوسع مستمرة.
وأوضح أن هناك مخاطر محتملة يجب الانتباه إليها، من بينها بعض التحديات مثل احتمال فرض الحكومة لضوابط على ارتفاع المصروفات، أو زيادة المنافسة بشكل مبالغ فيه، أو تغيرات تنظيمية مفاجئة.
وأشار إلى أن “CIRA” من أقوى الشركات فى القطاع، ولديها إستراتيجية توسعية ذكية، وتمتاز بمرونة مالية جيدة لمواجهة أى صدمات، تعتبر تعليم لخدمات الإدارة، شركة قوية ماليا مع تركيز أكبر على التعليم الجامعى العالى الجودة، ولكن تحتاج إلى تسريع التوسعات لتعزيز معدلات نموها المستقبلية.