عقدت مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، مزايدة لبيع عدد من البضائع المهمل بالإضافة إلى عدد من السيارات بميناء الإسكندرية، وذلك بقيمة بلغت 20.3 مليون جنيه.
وحسب مصادر بجمارك الاسكندرية، فان إجراء هذه المزايدات يأتي تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و”رواكد المهمل” بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وأقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو 2025 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد 72 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 3 لوط من السيارات بمبلغ 2 مليون و388 ألف جنيه و 11 لوط من البضائع بمبلغ 17 مليون 959 ألف و400 جنيه بإجمالى مباع 14 لوط بمبلغ 20 مليون و 437 ألف و400 جنيه .
وخلال العام الماضي، أصدرت وزارة المالية قرارًا جديدًا لإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، من خلال بدء إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وبيعها وفقًا لأحكام قانون الجمارك.
وقال وزارة المالية، إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذى نص على التزام الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير فى إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل الجارى.
وأضافت أن المنشور الجديد نص أيضًا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر فى شأن عدم جواز قيام أى إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.