قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتي اكتوبر المقبل، مؤكدًا أن هذا الوعد أعلن عنه وإلتزم به كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة ستة أشهر حتى شهر أكتوبر القادم، ونأمل أن تكون الأزمة قد تم احتواؤها قبل هذا التاريخ."
وأضاف الحمصاني خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة اخيرة في فضائية أون: الحكومة فيما يتعلق تحديداً بتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تحسبت لأي أوضاع عبر خطة تم العمل عليها على مدى الأشهر الماضية لتوفير تلك الاحتياجات.
واوضح إن تأثير تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية من حيث المبدأ على الاقتصاد المصري يعتمد على مدى تطور الأزمة خلال الأيام القادمة القليلة وحول ما إذا كانت سيتم احتواؤها على الأجل القصير أم قد تستمر لفترة طويلة.
وأضاف الحمصاني: من حيث المبدأ من الوارد جداً على مستوى اقتصاديات المنطقة والعالم، وليس مصر فقط، أن تؤثر تذبذبات أسعار النفط، حتي لو شهدت تذبذباً بين الصعود والهبوط، فمن الوارد جداً أن يكون له تأثير على جهود الحكومات المختلفة في خفض معدلات التضخم، مضيفَا: من ضمن التأثيرات كما أشار عديد من المحللين، في حال طول أمد الأزمة، أن تتأثر سلاسل الإمداد العالمية.
أوضح أنه بالتالي يكون هذا عاملاً مؤثراً في الأوضاع الاقتصادية في مختلف الدول، لافتاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمختلف دول العالم قد تتأثر، لكنه عاد وشدد أن هذا نتيجة حالة السيولة، ولكن لا يمكن الجزم بالشكل النهائي لحجم تأثرنا بالأزمة، ولكن الحكومة قررت بصفة عامة أن تعمل بصورة استباقية لمجابهة الوضع من خلال تشكيل اللجنة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب على أعلى مستوى ممكن في التوقيت المناسب.