أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية العمل، أن مشروع موازنة 25/26 تستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي، مشيرا إلى العمل على نمو الإيرادات بالموازنة الجديدة، لتكون أعلى من المصروفات من خلال التركيز على الاحتياجات الأساسية.
وقال وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 25/26 ، إن سبق أن تم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسنا في المؤشرات الاجمالية ، مؤكدا استهداف خفض الدين إلى 82% من إجمالي الناتج المحلي.
ولفت إلى انخفاض الإيرادات الضريبية من 85% إلى 34% من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، موضحا أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع اسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف، مشددا على أن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن كمسار.
وقال كجوك :"أوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الأداري للدولة لرفع الحد الأدني للأجور يعرف بـ"البي رول" لمتابعة بيانات كل موظف وقطعنا شوط كبير يساعدنا بأن يكون هناك بيانات شهرية ونعمل علي استكمالها بالجهات المتبقية وستكون اكتملت مخصصات زيادة ونسب استثنائية".
يشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.