اقترح طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنشاء جهاز مستقل يتبع مجلس الوزراء، يتولى متابعة ملف تصدير العقار بكل تفاصيله، من رصد التحديات التي تواجه المطورين، ووضع الحلول المقترحة، إلى تسهيل إجراءات تسجيل العقارات المخصصة للتصدير.
وأكد أن وجود جهة مركزية معنية بهذا الملف من شأنه تسريع وتيرة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تعظيم العوائد من هذا القطاع الحيوي، وتحقيق مستهدفات الدولة في جذب العملة الصعبة من خلال تصدير العقار.
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري.