أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التوسع في عمليات التوريق العقاري يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتوفير السيولة للمطورين العقاريين، وتمكينهم من استكمال مشروعاتهم دون تحميل المستهلك النهائي عبء التمويل المباشر.
وأوضح فريد، خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري الخامس، أن بعض شركات التطوير بدأت بالفعل في استخدام آلية التوريق، من خلال تحويل الحقوق المالية المستقبلية - مثل أقساط الوحدات المباعة بالتقسيط– إلى سندات قابلة للتداول يتم إصدارها بضمان هذه الحقوق.
وأشار إلى أن الهيئة رصدت خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حجم عمليات التوريق بالسوق المصرية، بلغت في بعض الحالات مليار جنيه فأكثر، وهو ما يعكس تطور الوعي لدى الشركات بأهمية استخدام أدوات تمويل غير تقليدية، بعيدًا عن القروض البنكية المباشرة.
كما شدد على أن الهيئة تعمل على تحسين البنية التنظيمية والإفصاحية الخاصة بالتوريق العقاري، بما في ذلك تحديث المعايير المحاسبية وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن هذه الأدوات ترفع من شفافية السوق العقارية، وتعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد أن التوريق لا يقتصر على الشركات العقارية الكبرى فقط، بل يمكن أن يخدم شركات متوسطة وصغيرة بشرط استيفاء متطلبات التصنيف الائتماني والإفصاح المالي، مما يجعل منه أداة واعدة لتحفيز النمو العقاري في مصر.