قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته في مؤتمر "أخبار اليوم العقاري" الخامس، إن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وكان لها أثر مباشر على السوق العقارية في مصر، موضحًا أن القطاع شهد تغيرات حادة في الأسعار تستوجب إعادة التفكير في آليات عمله لضمان استقراره واستدامته.
وأكد الشربيني أن التأثيرات لم تقتصر على القطاع العقاري فحسب، بل طالت الاقتصاد المصري ككل، مما يفرض على الدولة تبني سياسات مرنة تواكب التغيرات العالمية وتعمل على حماية الاستثمارات وتنشيط السوق.
وأوضح الوزير أن وزارة الإسكان تعمل حاليًا على تحسين كفاءة المنظومة العقارية في مصر من خلال مجموعة من الأولويات، يأتي على رأسها تطوير التشريعات وإقرار قوانين عادلة ومحفزة للاستثمار العقاري.
وأضاف أنه تم بالفعل تعديل ومراجعة عدد من اللوائح المنظمة لتيسير العلاقة بين المواطن والمستثمر والدولة، بما يعزز مناخ الثقة ويحفّز النمو في القطاع.
وشدد الشربيني على أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط باعتباره منفذًا للمشروعات، بل كشريك حقيقي في توجيه التنمية العمرانية.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي بات أمرًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار وزير الإسكان إلى أهمية الصناعات المحلية المرتبطة بالقطاع العقاري في تقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيًا إلى التوسع في دعم سلاسل الإمداد المحلية لتقوية القاعدة الصناعية المرتبطة بالبناء والتشييد.
كما كشف الشربيني عن جهود الوزارة في دعم استراتيجية "تصدير العقار"، مؤكدًا أن العقارات المصرية تمتلك مقومات جذب قوية للمصريين بالخارج والأجانب على حد سواء، مشيرًا إلى أهمية منصات مثل "منصة مصر العقارية" و"منصة تصدير العقار" في الوصول إلى الأسواق الدولية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وقال إن التجربة الناجحة في تنمية المناطق الساحلية تمثل نموذجًا واضحًا على حسن استثمار الموقع الجغرافي المتميز لمصر، مشددًا على أهمية البناء على هذه النجاحات لتسويق العقار المصري عالميًا.