أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر خلال كلمته في مؤتمر "أخبار اليوم العقاري الخامس"، أن القطاع العقاري المصري، رغم أهميته الاقتصادية الكبيرة، لكنه لا يزال بحاجة إلى تنظيم شامل يغطي مختلف مكونات السوق، بما في ذلك أنظمة البيع، ووسائل التسويق، وآليات التمويل، لتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية.
وأوضح شلبي أن السوق يفتقر إلى إطار تنظيمي موحد يُنظم آليات العرض والطلب ويساعد على ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن العشوائية في بعض ممارسات التسويق والبيع، إلى جانب ضعف أدوات التمويل، تؤثر سلبًا على نمو السوق واستقراره.
وشدد على ضرورة توفير قاعدة بيانات عقارية موحدة تصدر من جهة رسمية واحدة، لتكون مرجعًا موثوقًا للمطورين والمستثمرين وصانعي القرار، وتشمل بيانات دقيقة عن حجم المعروض، والطلب، والأسعار، ومعدلات المبيعات، والمشروعات الجديدة، مما يساعد على التخطيط الاستراتيجي وإتاحة المعلومات بشكل عادل لجميع الأطراف.
وأكد شلبي أن النهوض بالقطاع العقاري لا يمكن أن يتم بمعزل عن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن الدولة تمتلك الأدوات التشريعية والتنظيمية، فيما يمتلك القطاع الخاص الخبرات والمرونة والقدرة على الابتكار والتنفيذ.
وأضاف، نحتاج إلى صياغة آليات شراكة واضحة بين الطرفين تضمن التوازن في الأدوار، وتدفع نحو تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها مصر على مستوى المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.