سجل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل ”أذون الخزانة” %26.698 خلال تعاملات الأسبوع الماضى بمعدل تغطية بلغ 2.03 مرة.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 304.997 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 91.877 مليار، وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 150 مليار جنيه.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال الأسبوع الماضي، إلى %27.888، مقابل %27.918 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 34.877 مليار جنيه خلال العطاء الماضي، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 109.144 مليار، وبمعدل تغطية بلغ 4.37 مرة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.368، مقابل %27.179 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 79.473 مليار جنيه، وقبلت المالية أذونًا بقيمة 36.362 مليار،وسجل معدل التغطية 1.99 مرة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما مسجلا %26.741، مقابل %26.678 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وسجل معدل التغطية 1.21 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 54.382 مليار جنيه، وقبلت المالية 7.062 مليار.
وعلى صعيد آخر طرح البنك المركزى خلال تعاملات الأسبوع الماضى أذون خزانة لأجل 357 يوما بدلا من أذون لأجل 364 يوما، وسجل متوسط العائد عليها %25.237 والتغطية 1.55 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 357 يومًا بنحو 61.997 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 13.547 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع يوم 22 مايو الماضى خفض سعرى عائد الإقراض والإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس إلى %24.00 و%25.00 و%24.50 على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %24.50.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية فى أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة فى سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات فى سلاسل التوريد.
ومن ثم لجأ العديد من البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا فى إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادى والتضخم.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.
ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما فى ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات فى سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافى النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنحو %5.0 مقابل %4.3 فى الربع الرابع من عام 2024.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر فى النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتى ذلك متسقا مع المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، والذى يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادى إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل %6.3 فى الربع الأول من عام 2025، مقابل %6.4 فى الربع الأخير من عام 2024.
وشهد التضخم السنوى انخفاضا حادا فى الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابى لفترة الأساس، إلى جانب التلاشى التدريجى لأثر الصدمات السابقة.
وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى عند %13.9 و%10.4 على الترتيب، الأمر الذى يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذى ساهم فى الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمنى فى اتخاذ مسار نزولى منذ بداية العام، ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزى للربع الأخير من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم.
ومن المتوقع أن يواصل المعدل السنوى للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة فى العام الجارى فضلا عن الثبات النسبى لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية فى شهر أبريل، وذلك فى ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدى التى بدأت فى الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل فى الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضى قدما فى دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولى للتضخم خلال الأفق الزمنى للتوقعات.
وستواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد فى استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وسجل معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى %13.1 فى مايو 2025، مقابل %10.4 فى أبريل الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى المصري، %1.6 فى مايو 2025، مقابل سالب %0.8 فى نفس الشهر من 2024 و%1.2 فى أبريل الماضي.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %1.9 فى مايو 2025 مقابل سالب %0.7 فى نفس الشهر من 2024، و%1.3 فى أبريل الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر %16.8 فى مايو 2025، مقابل %13.9 فى أبريل الماضي.
وكشف البنك المركزى المصري، عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقابل 48.144 مليار فى أبريل 2025.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى من رصيد الذهب والعملات السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى “SDRs”.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 4.87 دولار، أو 7.02 %، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، إلى 74.23 دولار للبرميل بعد أن قفزت أكثر من %13 لتسجل مستوى مرتفعا عند 78.5 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ 27 يناير.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركى 4.94 دولار، أو %7.62 إلى 72.98 دولار، وقفز الجمعة الماضية أكثر من %14 إلى أعلى مستوياته منذ 21 يناير عند 77.62 دولار.
وقفزت أسعار الذهب الفورى، الجمعة، بنسبة %1.3 لتصل إلى 3.452.80 دولار للأوقية، محققة مكاسب أسبوعية بنحو %4 وهو أعلى ارتفاع أسبوعى منذ شهور، مقتربا من أعلى مستوى قياسى سجله فى أبريل عند 3.500.05 دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين وتقدمت البنوك بـ 10عروض بقيمة 3.861 مليار، بينما قبلت المالية عرضين بقيمة 101.9 مليون بمتوسط فائدة %22.700.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 13 مليار جنيه لأجل 3 أعوام، وتقدمت البنوك بـ17 عرضا بقيمة 36.828 مليار، بينما قبلت المالية 5 عروض بقيمة 26.275 مليار بمتوسط فائدة %22.118.
وطرح المركزى سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات،وتقدمت البنوك بـ17 عرضا بمبلغ 6.736 مليار،بينما قبلت المالية 5 عروض بقيمة 240.700 مليون ومتوسط فائدة %19.484.
كما أعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بـ17 عرضا بمبلغ 8.044 مليار، بينما قبلت المالية 7 عروض قيمتها 3.500 مليار.
وطرح المركزى سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتقدمت البنوك بـ 10 عروض بقيمة 1.485 مليار، بينما قبلت المالية 5 عروض بمبلغ 840 مليونًا.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 340.900 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 17 بنكا بمعدل فائدة %24.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة، فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، والسيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 20 | أذون خزانة 91 يوم | |
| 45 | أذون خزانة 182 يوم | 17 يونيو 2025 |
| 40 | أذون خزانة 273 يوم | 17 يونيو 2025 |
| 45 | أذون خزانة 364 يوم | 17 يونيو 2025 |
| 4 | سندات 2 سنوات | 17 يونيو 2025 |
| 10 | سندات 3 سنوات | 17 يونيو 2025 |
| 2.5 | سندات 5 سنوات | 17 يونيو 2025 |
| 8 | سندات متغيرة العائد 3 سنوات | 17 يونيو 2025 |