قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن حجم التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف.
وتابعت: أن ما تحقق على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، لكنه يمتد أيضاً إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته، وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية».
وانطلقت فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، اليوم، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، والاتحاد الأوروبي في مصر، إلى جانب قيادات كبرى شركات القطاع الخاص.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية في مجال التمويل التنموي الموجه لدعم وتمكين القطاع الخاص، باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وكذلك استعراض قصص النجاح والشراكات الفاعلة التي ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال في مصر.
كما يشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من آليات التمويل الجديدة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات النوعية بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لدعم مشروعات القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التوجه الحكومي نحو توسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، من خلال توفير أدوات تمويل ميسرة ومستدامة، تساهم في دعم ريادة الأعمال وخلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية.