أسواق المال على صفيح ساخن.. والبورصة المصرية بين نيران الجغرافيا وتقلبات السياسة

Ad

قال خبراء سوق المال إن البورصة المصرية تواجه ضغوطًا متوقعة مع بداية الأسبوع، بعد تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة ورد إيران على الضربة الإسرائيلية، ما زاد من حالة القلق بين المستثمرين ورفع مستويات التحوط فى السوق.

وأشار الخبراء إلى أن الأسواق الإقليمية، ومن ضمنها المصرية، ستكون أكثر حساسية خلال هذه المرحلة، مع توقعات بعمليات بيع مكثفة خاصة من قبل المؤسسات والمستثمرين الأجانب، خوفًا من اتساع رقعة التصعيد وتأثيره على الاستقرار الاقتصادى.

ورجّحوا أن يتجه مؤشر EGX30 لاختبار مستويات دعم مهمة فى حال استمرار الضغط، خاصة مع تراجع شهية المخاطرة، إلا أنهم أكدوا أن وجود محفزات إيجابية مثل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى التقييمات الجذابة للأسهم، قد يخفف من حدة التراجعات ويتيح فرصة لارتداد فنى إذا ما هدأت وتيرة التصعيد خلال الأيام المقبلة.

من جهته، قال إيهاب رشاد، العضو المنتدب لشركة مباشر هولدنج لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تظل واحدة من أكثر الأسواق حساسية تجاه التطورات الإقليمية، نظرًا لموقع مصر القريب من بؤر التوتر فى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن أى تصعيد سياسى أو أمنى فى المنطقة ينعكس سريعًا وبقوة على حركة السوق.

وأوضح رشاد أن الأثر المباشر يبدأ عادة بخروج السيولة من السوق، إذ يتجه المستثمرون المحليون والأجانب على حد سواء إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر، فى مقدمتها الأسهم المصرية، وهو ما يؤدى إلى ضغوط بيعية واسعة، وتراجع ملحوظ فى مستويات الأسعار.

وأضاف أن الثقة تلعب دورًا حاسمًا فى تحديد اتجاهات السوق، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات يضعف شهية المستثمرين نحو المخاطرة، ويجعلهم أكثر تحفظًا فى قرارات الشراء، وهو ما ينعكس على السيولة اليومية وأداء المؤشرات.

وتابع أن انعكاسات التوتر لا تتوقف عند الجانب النفسى فقط، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية الفعلية، لافتًا إلى أن أى اضطراب فى إمدادات الطاقة بالمنطقة يدفع أسعار البترول إلى الارتفاع، ما يضاعف من أعباء الموازنة العامة فى مصر، ويضغط على الشركات المستوردة للطاقة.

كما أشار رشاد إلى أن قطاع السياحة، الذى يُعد أحد أعمدة الاقتصاد المصرى، غالبًا ما يكون أول المتضررين من أى تصعيد إقليمى، مما يؤثر على أرباح الشركات المدرجة المرتبطة بالنقل والفندقة والطيران.

واختتم رشاد بأن الحكومة المصرية والبنك المركزى عادة ما يسارعان باتخاذ خطوات استباقية للحد من آثار تلك التوترات، سواء عبر دعم استقرار سعر الصرف أو ضخ سيولة فى السوق، إلا أن تأثير الأحداث الجيوسياسية يبقى قائمًا، ومرتبطًا بشكل مباشر بحجم التصعيد ومدى استمراريته.

قال محمد منصور، مدير قطاع التطوير بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن جلسة الخميس، التى تزامنت مع نهاية مهلة الستين يومًا التى منحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإيران للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووى، شهدت امتداد موجات الخوف إلى المتداولين، بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية، ما أدى إلى زيادة كبيرة فى المبيعات المؤسسية داخل السوق المصرية، ونتج عن ذلك ضغوط ملحوظة على المؤشر العام قبل بدء عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح منصور أن السوق استقبلت مع بداية اليوم تنفيذ الكيان الصهيونى لهجمات تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى أن رد الفعل الإيرانى المتوقع مع بداية الأسبوع سيكون العنصر الحاسم فى تحديد مسار الأسواق الإقليمية، بما فيها المصرية.

وأكد أن السيناريو الأكثر ترجيحًا على المدى القصير جدًا هو حدوث حالة من الصدمة المصحوبة بعمليات بيع واسعة، مرجحًا أن تتزايد وتيرتها مع حجم مبيعات المستثمرين العرب، فى ظل مخاوف من رد إيرانى قد يمتد ليشمل دول الخليج.

وأضاف أن المدى الزمنى للتأثير يعتمد بشكل مباشر على حجم الرد الإيرانى، مشيرًا إلى أن هناك احتمالات لضغوط سلبية على الجنيه المصرى، خاصة فى حال بدء خروج الأموال الساخنة، بالإضافة إلى تأثيرات محتملة على بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع الأسمدة الأزوتية الذى توقفت إمدادات الغاز إليه بحسب تقارير إخبارية.

كما لم يستبعد أن تمتد التوترات إلى شركات الشحن والتفريغ فى حال تصاعد الأعمال العسكرية فى البحر الأحمر عبر جماعة الحوثى.

واختتم منصور بأن الأسواق قد تشهد تعافيًا سريعًا، سواء على صعيد البورصة أو العملة، فى حال جاء الرد الإيرانى محدودًا أو رمزيًا دون تصعيد فعلى، معتبرًا أن الردود التمثيلية ستسمح للأسواق بالتقاط أنفاسها سريعًا والعودة إلى المسار الصاعد.

قال هيثم فهمى، خبير أسواق المال، إن جميع مؤشرات البورصة المصرية أغلقت على تراجع جماعى بنهاية الأسبوع، فى موجة جنى أرباح متوقعة، مشيرًا إلى أن مؤشر EGX30 انخفض بنسبة %1.29، أى بنحو 423.51 نقطة، ليغلق عند مستوى 32511 نقطة، لكنه لم يصل بعد إلى مستهدف الهبوط المتوقع قرب 32200 نقطة.

وأوضح فهمى أن مؤشر EGX70 تراجع بنسبة %2.63، منخفضًا بنحو 259.73 نقطة ليصل إلى مستوى 9605 نقاط، كما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة %2.31، بما يعادل 309.43 نقطة، مسجلاً 13070 نقطة عند الإغلاق.

وأضاف أن التراجعات مرشحة للاستمرار خلال الأسبوع المقبل، وربما تتجاوز مستهدف الهبوط لمؤشر EGX30 عند 32200 نقطة، فى ظل اتجاه المستثمرين للتخارج من الأصول عالية المخاطر، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، بعد الضربة التى نفذتها إسرائيل ضد إيران.

وتابع أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول وجود ضربات إضافية مرتقبة، وتنفيذ إسرائيل لموجة ضربات جديدة بالفعل، يزيد من حالة القلق والحذر لدى المستثمرين.

وأشار فهمى إلى أن قطاع البتروكيماويات قد يكون الأكثر تضررًا، لا سيما بعد تراجع إمدادات الغاز إلى مصر من إسرائيل، فى أعقاب إغلاق الأخيرة لمنصات الغاز والحقل الرئيسى فى البحر المتوسط، كإجراء احترازى تحسبًا لأى رد إيرانى.

قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين، إن مؤشر EGX30 اختتم تداولاته عند مستوى 32511 نقطة، بعد محاولة فاشلة لاختراق مستوى 32700 نقطة، والذى يمثل مقاومة قوية، تلتها محاولة للوصول إلى 33088 نقطة، لكن الضغوط البيعية كانت عنيفة، خاصة فى آخر جلسة تداول، التى شهدت تراجع المؤشر بأكثر من %1.4.

وأضاف أبوغنيمة أن المؤشر سجّل شمعة سلبية على الرسم البيانى الأسبوعى، تعكس فشل واضح فى تجاوز منطقة المقاومة المحورية عند 32700 نقطة، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة ساهمت فى زيادة حالة الترقب والقلق لدى المستثمرين، مما يرجّح حدوث تراجع طفيف فى المؤشر خلال الجلسات المقبلة.

وتابع: «قد نشهد هبوطًا نحو مستويات 32000 إلى 31800 نقطة، وهى مناطق يُتوقع أن تظهر فيها قوى شرائية تدعم تماسك السوق، أما فى حال كسر هذه المستويات، فقد ندخل فى موجة هبوط أكثر حدة».

وبالانتقال إلى مؤشر EGX70، أشار أبوغنيمة إلى أنه تراجع بعد الوصول إلى قمة جديدة عند 9900 نقطة، ليغلق عند 9600 نقطة، بعد أن كان اخترق المستوى نفسه، موضحًا أن السوق تعرضت لضغط بيعى واضح فى آخر جلسة، لكنه يرى أن الدعم الأهم حاليًا عند 9300 نقطة، وهو المستوى الذى قد يتماسك عنده المؤشر أو أعلى منه بقليل، فى حال استمرار الضغوط.

وفى سياق متصل، أكد أبوغنيمة أن حالة القلق المرتبطة بالتطورات الإقليمية ما زالت حاضرة، لكن من جهة أخرى، فإن الأنباء الإيجابية مثل إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية من شأنها أن تُخفف من وقع التراجعات وتدعم فرص التعافى.

وأضاف: «حتى الآن، لا توجد كسور فنية مؤكدة أو سلبية حقيقية على الرسوم البيانية، فالدعم الأساسى لمؤشر الثلاثين لا يزال بعيدًا، عند 31400 نقطة، وكذلك بالنسبة للسبعينى الذى دعمه الرئيسى عند 9300 نقطة، مما يعنى أن أى تراجعات نراها الآن تبقى فى إطار التحركات التصحيحية الطبيعية».

واختتم أبوغنيمة بالتأكيد على أن موجات التخوف الحالية مرشحة للانحسار سريعًا، وأن المستثمرين لا يجب أن يفقدوا الثقة فى السوق، خاصة أن هناك مشتريًا قويًا يظهر عند كل مستوى دعم رئيسى، وهو ما يعزز من احتمالات الارتداد الصعودى مجددًا فى الفترة المقبلة.

قال حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق المالية تمر حاليًا بمرحلة حرجة فى ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرًا إلى أن تلك التطورات سيكون لها أثر سلبى واضح على أداء البورصات وأسواق المال فى المنطقة.

وأضاف أن من أبرز المؤثرات الأخيرة إعلان تخفيض كميات الغاز المُصدَّر من إسرائيل إلى مصر، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على أداء عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، الذى كان يعانى بالفعل من أزمات فى توريد الغاز وتوقف بعض المصانع عن الإنتاج خلال الفترات الماضية.

وأوضح عيد أن توقف الإمدادات لفترات سابقة أدى إلى تعطّل عمليات الإنتاج، وهو ما سيؤثر حتمًا على نتائج الأعمال للربع الثانى من العام الجارى، وربما ينعكس سلبًا أيضًا على القوائم المالية السنوية المجمعة عن عام 2025، خاصة فى ظل حساسية قطاع الأسمدة لأى اضطرابات تتعلق بمصادر الطاقة.

وأشار إلى أن قطاع الأسمدة يُعد أحد أهم روافد العملة الصعبة لمصر، بفضل ارتفاع معدلات التصدير التى أظهرتها القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى ديسمبر 2024، ما يجعل التأثير الحالى مضاعفًا سواء على الميزان التجارى أو الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بأداء سوق المال المصرية، توقع عيد أن تشهد جلسات الأسبوع المقبل موجات من جنى الأرباح على الأسهم القيادية، وذلك بعد سلسلة من الصعود القوى خلال العام الجارى، مرجّحًا أن تعود المؤسسات المالية إلى التحفّظ المؤقت فى قرارات الشراء لحين استقرار الأوضاع الإقليمية.

ورجّح إمكانية اختبار المؤشر الرئيسى لمستوى الدعم 30 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، مع إمكانية التماسك والاستقرار أعلى هذا المستوى إذا ما بدأت وتيرة التصعيد السياسى فى التراجع.

ورغم التحذيرات، أكد حسام عيد أن السوق لا تزال تحتفظ بفرصها للصعود، مشيرًا إلى أن استعادة اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء، وتكثيف المراكز المالية على الأسهم القيادية قرب مستويات الدعم، سيسهم فى تعزيز الأداء الإيجابى للمؤشر الرئيسى واستعادة المسار الصاعد على المدى المتوسط.

وأضاف أن نجاح السوق فى اختراق مستوى المقاومة القوى عند 30000 نقطة والاستقرار أعلاه سيكون بمثابة إشارة إيجابية على عودة الثقة واستمرار المكاسب، مشددًا على أن دعم المؤسسات سيكون عاملًا حاسمًا فى تجاوز المرحلة الحالية واستعادة النشاط.

قال سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 أغلق بنهاية الأسبوع الماضى عند مستوى 25000 نقطة تقريبًا، معتبرًا إياها نقطة محورية مهمة، وسط تداولات يومية مستقرة نسبيًا بلغت نحو 5 مليارات جنيه على مدار الثلاث جلسات الأخيرة.

وأكد «هلال» أن السوق المصرية يشهد منذ فترة تدفقًا جيدًا للسيولة، وهو ما يعكس ثقة نسبية من قبل المستثمرين فى البورصة المصرية، رغم حالة الترقب التى تفرضها بعض المستجدات الاقتصادية والسياسية على الصعيدين المحلى والدولى.

وفيما يتعلق بمستجدات ملف استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، أوضح هلال أن الأمر ما زال فى مراحله التمهيدية، مؤكدًا أن تنفيذ أى تعديلات سيستغرق وقتًا أطول مما يتصور البعض، إذ من المفترض أن يُعرض أولًا على مجلس الشيوخ للحصول على الموافقة، ثم يُحال إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وأشار إلى أن قرب انتهاء مدة مجلس الشيوخ بنهاية يونيو الحالى، ودخول البلاد فى مرحلة انتخابية، فضلًا عن اقتراب انتهاء فترة انعقاد مجلس النواب فى سبتمبر المقبل، سيؤخر حسم الملف، مما يجعل الحديث عنه حاليًا أقرب إلى كونه إشارات وليس قرارات تنفيذية وشيكة.

وأكد أن تجربة السوق مع ضريبة الدمغة كانت مستقرة سابقًا، ولم تتسبب فى اضطرابات تذكر، لافتًا إلى أنها تُحصّل بشكل مباشر على كل عملية دون تعقيدات، من خلال شركات السمسرة التى تتولى التوريد للدولة، وهو ما يجعلها مفضلة من الناحية الإجرائية مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتطرق «هلال» إلى الاتفاق التجارى الأخير بين الصين والولايات المتحدة، والذى تم التوصل إليه فى اجتماع عُقد بلندن، وأسفر عن فرض تعريفات جمركية بواقع %55 لصالح أمريكا و%10 للصين، مقابل التزام الأخيرة بتوريد بعض المعادن النادرة التى تمتلك احتياطات كبيرة منها.

واعتبر أن هذا الاتفاق، رغم التفاوت فى النسب، يمنح الأسواق حالة من التفاؤل النسبى، خاصة فى ظل الابتعاد عن لغة «الحرب التجارية» و»الانكماش التضخمي» التى كانت تسيطر على الخطاب الاقتصادى العالمى خلال الفترة الماضية.

وعن التوترات المتكررة بين إسرائيل وإيران، قلل هلال من تأثيرها على السوق، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأحداث تتكرر سنويًا تقريبًا فى التوقيت ذاته، واصفًا إياها بأنها «مناوشات سياسية أكثر من كونها مواجهة فعلية».

وأوضح أن هذا التصعيد قد يكون وسيلة لـ»تصدير الأزمات» وصرف الأنظار عن بعض المشكلات الداخلية، سواء فى إيران أو الولايات المتحدة، خصوصًا فى ولايات أمريكية مثل لوس أنجلوس، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية لم تتأثر سلبًا، بدليل تسجيل مؤشر «جون سى بي» أعلى قمة له خلال ثلاثة أشهر فى جلسة أمس.

وبخصوص تأثير كل هذه الأحداث على السوق المحلية، أكد هلال أن EGX30 يقف حاليًا عند نقطة محورية مهمة، وأن السوق لا تزال تحتفظ بزخم السيولة التى تدفقت قبل عطلة العيد، وهو ما يوفّر له قدرة على امتصاص أى هزات خارجية أو داخلية.

واعتبر أن أى تراجع حالى لا يعدو كونه حركة تصحيحية بسيطة أو تدوير مراكز شرائية، ولن يتعدى تأثيرها جلسة أو جلستين على الأكثر، موضحًا أن الاتجاه العام للسوق لا يزال صاعدًا، وهناك فرص واعدة لتحقيق أرباح مجزية خلال الفترة المقبلة، ما دام صانع السوق يحسن استغلال التطورات الحالية.

فهمى: تراجعات المؤشرات مرشحة للاستمرار وسط تصاعد الصراعات الجيوسياسية

منصور: صدمة محتملة.. ورد «طهران» قد يشعل موجة بيع جديدة

رشاد: «المحلية» مرآة للتوترات الإقليمية.. والسيولة أول الضحايا

أبوغنيمة: زيادتها ولكن الاتجاه الفنى لم ينكسر بعد

عيد: آثار على قطاع الأسمدة والبتروكيماويات

هلال: التصعيد الإيرانى الإسرائيلى.. «تصدير أزمة» لا أكثر