تصاعدت حدة مخاوف خبراء سوق المال من احتمال تأثر البورصة المصرية بتزايد وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل، وسط ترجيحات بتخارج نسبى لمحافظ المستثمرين الأجانب والعرب، ما قد يدفع المؤشر الرئيسى للهبوط نحو مستويات 32200 نقطة.
وجاءت نصائح الخبراء للمتعاملين بضرورة التحلى بالهدوء وتبنى سياسة تحوطية للاستثمار فى الأوراق المالية، مع التركيز على الأوعية الآمنة كالمعادن وأدوات الدخل الثابت.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تبادلا لإطلاق الصواريخ بين إيران واسرائيل نتج عنها إغلاق المجال الجوى فى عدة بلدان بالشرق الأوسط ،بخلاف ارتفاع اسعار البترول العالمية، وهو ما يلقى بظلاله على مختلف الأسواق.
قال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة «أزيموت مصر» لإدارة الأصول إن المنطقة تمر بمرحلة من الغموض فيما يتعلق بتطورات الأوضاع ومدى استمرارها، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على أداء الأسواق، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية قد تشهد بعض التراجعات فى الأجل القصير نتيجة هذه الظروف.
وحذر أبو السعد من أن بعض القطاعات قد تتأثر بشكل مباشر، وعلى رأسها البتروكيماويات، والذى يُعد من ضمن الأكثر عرضة للضغوط فى حال استمرار التقلبات بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكد لـ «المال» أن المرحلة الحالية تتطلب تقييمًا دقيقًا للفرص والمخاطر، وأن اللجوء لأدوات استثمارية مرنة مثل صناديق الذهب، يمكن أن يوفر نوعًا من الحماية للمستثمرين فى الأوقات التى تغيب فيها الرؤية الواضحة للأسواق.
ونصح مستثمرى الأوراق المالية بضرورة التحلى بالهدوء وتجنب اتخاذ قرارات انفعالية، مؤكدًا على أهمية التصرف بحكمة فى ظل الأوضاع الحالية.
وقال أحمد أبو حسين العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، إن الرؤية غير واضحة فى ظل تصاعد التوترات بالمنطقة، ما قد يؤثر سلبًا على قطاعى السياحة والصناعات الثقيلة مثل البترول، والأسمنت، والحديد داخل البورصة المصرية.
وأوضح أن المستثمرين قد يتجهون نحو الملاذات الآمنة، لكنه نصح من يتحملون المخاطر بعدم الخروج من السوق، بل الاستمرار فى الاستثمار بحكمة، خاصة على الأجل الطويل.
وبيّن عمرو الألفى رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن بعض القطاعات قد تستفيد من ارتفاع أسعار البترول، مثل الشركات المرتبطة بإيرادات الخام، حيث قد تنعكس تلك الزيادات إيجابًا على هوامش الربحية.
فى المقابل، فإن تلك التى تعتمد على استيراد المواد البترولية أو مشتقاتها، مثل شركات السجاد، قد تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، بحسب الألفي.
وأشار إلى أن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قد يؤثر سلبًا على الشركات ذات المديونيات المرتفعة، خاصة تلك التى كانت تعتمد على تخفيض الفائدة كعامل مساعد للتعافى.
أما على صعيد التضخم، فأوضح أن بعض الشركات فى القطاع الاستهلاكى قد تكون قادرة على تمرير جزء من الزيادة فى التكلفة إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار المنتجات، وهو ما قد يحافظ على هوامش الربحية.
وتخوف رئيس قسم تحليل فنى بأحد شركات الأوراق المالية، من احتمالية التراجع الحاد لمؤشرات البورصة المصرية فى مستهل تداولات الأسبوع الجاري، فى ظل توجه المحافظ الأجنبية والعربية لتسييل نسبة كبيرة من الأسهم ، نظراً لتصاعد وتيرة العنف المتبادل فى الشرق الأوسط.
ورأى أن جلسة اليوم فى البورصة قد تكون بمستوى تراجع بسيط نظراً لإغلاق الأسواق العالمية، ولكن مع عودة التداولات عالمياً قد تتصاعد وتيرة الهبوط بداية من جلسة الغد، وسط توقعات بإمكانية الهبوط لمستويات قريبة من 32200 نقطة، تزامناً مع زيادة طلبات الاسترداد لوثائق صناديق الاستثمار.