قال خبيران إن تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط قد ينعكس سلبًا على أداء الاقتصاد الكلي، خاصة مع احتمالات ارتفاع أسعار البترول، وارتباك سلاسل الإمداد، واستمرار معدلات التضخم المرتفعة لفترة أطول من المتوقع.
أوضح عمرو الألفى رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، «إننا نعيش حالياً فى حالة من عدم اليقين، ولا يزال من غير الواضح إلى أين ستتجه الأوضاع الجيوسياسية، خاصة مع طول أجل التوترات وتأثيرها المتزايد على الأسواق العالمية».
وأوضح الألفى أن أحد أبرز النتائج التى نراها حالياً هو ارتفاع أسعار البترول، ما قد يؤدى بدوره إلى تعقيد سلاسل الإمداد ورفع أسعار السلع عالميًا.
وأشار لـ «المال» إلى أن هذا التطور قد ينعكس سلبًا على مصر من عدة نواحٍ، أبرزها زيادة المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة، مما قد يؤدى إلى ارتفاع عقود مبادلة المخاطر السيادية الخاصة بمصر، وبالتالى رفع تكلفة الاقتراض، رغم ما شهدناه مؤخرًا من انخفاض فى تلك التكلفة.
وأضاف أن استمرار هذه الأوضاع لفترة طويلة قد يدفع الحكومة إلى رفع أسعار الوقود محليًا، وربما الاتجاه إلى خفض الدعم، ما قد يؤدى إلى تسارع معدلات التضخم بشكل يفوق التوقعات.
ولفت إلى أن ذلك قد يعرقل تحرك البنك المركزى نحو خفض أسعار الفائدة بالوتيرة التى تتوقعها السوق، مما يعنى بقائها مرتفعة لفترة أطول خلال هذا العام، إلى حين استقرار الأوضاع العالمية.
وفيما يتعلق بالدولار، قال الألفى إن سعر الصرف سيظل مرتبطًا بعوامل العرض والطلب، فعلى صعيد العرض، هناك عدة عوامل إيجابية، من بينها الطروحات السيادية مثل إصدار الصكوك بمليار دولار، والشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، لكنه حذر من أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يهدد تعافى قطاع السياحة ويؤثر سلبًا على مصادر العملة الصعبة.
وتوقع الألفى تراوح سعر صرف الدولار بنهاية العام عند نحو 55 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الارتفاع الأخير للجنيه كان لأسباب موسمية ومؤقتة، إلا أنه لم يستبعد أن تؤدى صفقات كبرى مثل صفقة رأس الحكمة إلى استقرار سعر الصرف حال تنفيذها فعليًا.
أما على المستوى العالمي، فقد نوه إلى أن الدولار يواجه بعض الضغوط نتيجة القلق من أداء الاقتصاد الأمريكى وارتفاع عجز الموازنة، بالإضافة إلى ارتفاع العائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل، ما دفع المستثمرين نحو أصول بديلة مثل الذهب.
و قال الألفى إن ارتفاع سعر الذهب مؤخرًا يعكس حالة عدم اليقين والقلق العالمي، مشيرًا إلى أن بعض التوقعات تذهب إلى إمكانية وصوله إلى 4000 دولار للأوقية هذا العام.
وقال رئيس إحدى الشركات المقيدة فى البورصة إن الوقت مازال مبكراً للغاية للحكم على تأثر الاقتصاد المصرى بتطورات الشرق الأوسط، ولكنه تخوف من ارتفاعات متتالية فى معدلات التضخم أو تزايد أسعار بعض مدخلات الصناعة والإنتاج.
وألمح إلى أن انقطاع توريدات الغاز الطبيعى قد تكون أول ظاهرة لقياس مدى تأثر مصر مستقبلاً، والتى قد تؤثر على الصناعة المحلية.