أكد عدد من المصنعين والمصدرين أن تصاعد وتيرة الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل سيكون له تأثير على الصناعة المصرية لاسيما فى ظل قيام وزارة البترول بخفض كميات الوقود الموجه إلى عدد من الصناعات، على رأسها الأسمدة والكيماويات والحديد والقطاع الغذائي، مشيرين إلى أنه حال استمرار المواجهة لفترة طويلة فإن الأمور ستزداد سوءا وسيكون هناك تأثير على حصيلة الصادرات خلال الشهر الجارى بالإضافة إلى تراجع إنتاج بعض المصانع والقطاعات.
وقال المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن وزارة البترول لم تقطع إمدادات الغاز الطبيعى للمصانع بنسبة %100 حتى الآن، لكن يتم ضخه تباعًا بنسب محددة، وإن خفض الكميات بدأ منذ أيام ومازال مستمرا.
وأضاف «أبو المكارم» - فى تصريحات لـ«المال» - لم يتم إبلاغنا أو تحديد موعد حول ضخ الغاز بكمياته الطبيعية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتعويض كميات الغاز للمصانع عبر الاستيراد وسفن التغييز.
وأشار إلى أن الوضع سيزداد سوءا حال استمرار الضربات الإسرائيلية لإيران وتصاعدها، بالإضافة إلى أن المصانع ستتأثر بشكل أو بآخر بخفض كميات الغاز لاسيما وأنها تعتمد عليه فى الإنتاج مما يؤثر بالتالى على التصدير للخارج خاصة وأن «البتروكيماويات» يعد من أكبر القطاعات المصرية تصديرًا.
فيما قال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية إن وزارة البترول خفضت كميات الغاز الموردة إلى مصانع القطاعات الغذائية بنسب متفاوتة فى الوقت الحالي.
وأضاف «الجزايرلى» - فى تصريحات لـ«المال» - أن خفض كميات الغاز الطبيعى سيؤثر على الطاقات الإنتاجية للمصانع المحلية مطالبًا بمحاولة البحث عن بدائل، خصوصا أن هناك تواصلا مع «البترول» والجهات المعنية لمحاولة تجاوز تلك الأزمة فى ظل الظروف الحالية.
فيما أكد مصدر مسئول فى أحد مصانع الحديد والصلب، أنه تم خفض كميات الغاز الموجه لعدد من مصانع القطاع بشكل كبير لاسيما وأن صناعة الحديد كثيفة الاستهلاك، مما خفض من الطاقات الإنتاجية للمصانع.
وأضاف - فى تصريحات لـ «المال» - أن خفض كميات الغاز لن يؤثر على المعروض من الحديد فى السوق المحلية نظرًا للركود الكبير وتوافر كميات هائلة لدى أغلب المصانع.
فيما كشف المهندس عمرو أبوفريخة عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن أغلب الصناعات الهندسية تعتمد على الطاقة الكهربائية فى التصنيع ولم تتأثر بخفض كميات الغاز سوى عدد قليل من المصانع التى تمتلك أفران مثل صناعات الأوانى وغيرها.
وأشار «أبوفريخة» لـ«المال» إلى أن هناك انتظاما فى الطاقة الكهربائية للمصانع، مؤكدًا أن أسعار الشحن ستتأثر مع بعض التأخير فى حركة الاستيراد والتصدير مما سيرفع تكلفة المنتج النهائى.