فى وقت تتسارع فيه خطوات التحول نحو الطاقة النظيفة فى مصر، التقت “المال” مع المهندسة غادة الجندى المدير التنفيذى للشركة العربية للطاقة، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، لاستعراض آليات توطين تكنولوجيات إنتاج الطاقة المتجددة.
وكشفت المدير التنفيذى خلال اللقاء عن تفاصيل الشراكة السويدية الجديدة لإنشاء مصنع ألواح شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، وخطط توطين صناعة البطاريات بالتعاون مع الصين، فضلًا عن توسّع غير مسبوق فى تنفيذ أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية فى مختلف محافظات الجمهورية، وفتح أسواق جديدة فى العراق وكينيا.
وأضافت “الجندى” أن شركتها نفذت أكثر من 200 محطة شمسية محليًا، وتخطط لتوسّع طموح فى الأسواق الأفريقية بمشروعات تصل إلى 8 ميجاوات، مرورًا باتفاقيات دولية، وشراكات صناعية، ومبادرات إنسانية تُهدى محطات طاقة نظيفة لأوغندا وجيبوتى، مشيرة إلى أنها تواصل عملها بتركيز على الابتكار، والتدريب، وجودة التنفيذ. . وإلى نص الحوار .
بداية، قالت المهندسة غادة الجندى إن الانطلاقة الرسمية للشركة بدأت عام 2013، ولكن كانت الهيئة العربية للتصنيع قبل التأسيس لديها اهتمام كبير بالطاقة المتجددة منذ عام 2006، من خلال تدريب المهندسين والعاملين فى مجالات توربينات الرياح محليًا وخارجيًا عبر أساتذة الجامعات والشركات المتخصصة، من خلال دورات تدريبية، وتم تدريب المهندسين التابعين للهيئة فى الدنمارك لمدة شهر ونصف.
وأشارت إلى أن الهيئة قامت بتصميم تربينة رياح وقامت بتركيبها فى الدنمارك، وحينها بدأت فى التدريب على الطاقة الشمسية أيضًا فى إسبانيا والهند، وتم تدشين محطة شمسية بقدرة 600 كيلو وات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء عام 2010، وما زالت تعمل حتى الآن.
كما قامت الشركة بعمل اتفاقية مع إحدى الشركات الألمانية وتم إنشاء تربينتين للرياح فى منطقة الزعفرانة نتيجة لتلك الاتفاقية منذ عام 2013 بقدرة تصل إلى 3 ميجاوات بواقع 1.5 ميجاوات لكل تربينة.
وأوضحت “الجندى” أن الشركة بدأت مفاوضات مع إحدى الشركات الصينية الكبرى العاملة فى مجال مشروعات طاقة الرياح لإنشاء محطة لإنتاج طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، ويتم التفاوض حاليًا حول موقع الأرض وتكلفة المشروع.
وذكرت أنه جار ترتيب لقاء بين الشركة الصينية وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة العربية للطاقة المتجددة للنقاش حول المشروع ، وسيكون هناك دور للشركة العربية فى عمليات التصنيع حيث تمتلك أحد الهناجر الجاهزة تصنيع بعض مكونات مشروعات طاقة الرياح.
وأكدت أنه يجرى حاليا بحث التفاصيل الفنية والتشغيلية للمشروع وإمكانية الربط بالشبكة القومية، لافتة إلى أن “العربية للطاقة” سوف توفر جميع الخدمات اللوجستية للمشروع، لا سيما فى مجالات التصنيع المحلى.
وأضافت “الجندى” أن استثمارات مشروع طاقة الرياح سيكون ممولا بالكامل من الشركة الصينية، وستقوم الشركة العربية للطاقة المتجددة بالاستعانة بالخبرات الموجودة لها لاسيما بعد تركيبها تربينات فى الدنمارك والزعفرانة والقيام بأعمال الصيانة.
وذكرت أنه لم يتم حتى الآن تحديد موقع مشروع طاقة الرياح الجار التفاوض مع الشركة الصينية حوله ، فيما ستقوم الشركة الصينية بعد الاجتماع مع هيئة الطاقة المتجددة باستكمال دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع ، وقد يستغرق انتهاء دراسات الشركة الصينية للإعلان عن القرار النهائى باستكمال المشروع من عدمه خلال شهر من الاجتماع المرتقب بين الجهات الثلاث.
وكشفت عن أن الشركة لديها خط إنتاج لصناعة ألواح الطاقة الشمسية منذ 10 سنوات بتكنولوجيا إيطالية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 52 ميجاوات سنويًا، وما زال الخط يعمل ولكن وفقًا للمواصفات المطلوبة.
ويتم التصدير من هذا الخط إلى بعض الدول الأفريقية، لا سيما أن الألواح التى يتم إنتاجها تأتى بقدرات صغيرة، وهو ما يحتاج لمساحات أراضٍ أكبر حتى يتم الوصول إلى القدرات المطلوبة من المشروعات، وهو ما يجعل استخدامها فى المشروعات الكبيرة داخل مصر أمرًا صعبًا، لكنها مناسبة للمشروعات الصغيرة أو للدول الشقيقة.
وأكدت “الجندى” أن هدف الهيئة هو تعميق التصنيع المحلى لتوفير تكاليف الشحن والنقل، والاستفادة من منتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية.
وأشارت إلى أن الشركة حاصلة على شهادة الجودة «TÜV» الخاصة بالألواح الشمسية، وشهادة تطبيق نظم الجودة «ISO 9001».
وأكدت أن الهيئة العربية للتصنيع لديها فكر ورؤية متجددة، فرغم أن الشركة بدأت رسميًا فى 2013، إلا أنها كانت تنفذ دورات تدريبية محلية وخارجية منذ عام 2006، وتشمل تلك الدورات تدريب طلاب الجامعات والأفارقة داخل شركة الطاقة على التصميم الكهربائى والميكانيكى والمراقبة والتركيبات بشكل عملى.
وأضافت “الجندى” أن استثمارات الخط بلغت تكلفته نحو 2 مليون يورو عام 2015 وهو مملوك بالكامل ولا يمكن تغيير مواصفاته الحالية وحال تغيير المواصفات يجب أن يتم تغييره بالكامل.
وقالت إن الشركة وقّعت مؤخرًا عقدًا لإنشاء مشروع صناعى مشترك للألواح الشمسية بين الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، وشركة صن شاين برو السويدية، لإنشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميجاوات.
وستقوم الشركة بتوفير الأرض والعمالة والمنشآت والمرافق التى يحتاجها خط الإنتاج، بالإضافة إلى المكونات المحلية من المهمات.
وكشفت عن أن الشركة السويدية تلتزم بتوفير الخامات الخاصة بالألواح بالإضافة إلى تأمين الخامات لمدة تصل إلى 3 أشهر، على أن يتم الإنتاج بعدها والتصدير وتوفير سيولة لاستيراد الخامات وتوفيرها للشركة العربية للطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الشركة أيضًا تلتزم بالمشاركة فى التسوق للمشروع خارج مصر للتصدير، وفتح أسواق تصديرية لجذب العملة الصعبة وتعميق التصنيع المحلى.
وتوقعت “الجندى” بدء تشغيل خط الإنتاج من مصنع إنتاج الألواح الشمسية قبل نهاية العام الحالى، ودخوله التشغيل الفعلى بحلول ديسمبر المقبل.
وأكدت أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع قد تصل إلى نحو 14 مليون دولار غير شاملة الخامات، وحال إضافة قيمة الخامات فإن استثمارات المشروع قد تصل إلى 100 مليون دولار.
وأشارت إلى أن الشركة تستهدف تصدير %100 من حجم إنتاج المشروع ، لاسيما وأنه يحتاج إلى طلب ضخم على الطاقة الشمسية بشكل متواصل وهو ما سيجبر التسويق للتصدير للأسواق الخارجية فى ظل الطلب فى الأسواق الأفريقية.
وأضافت أن من الوارد التعاون مع الشركات الصينية فى المستقبل من أجل المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية، لا سيما وأنها تُعد الأقل تكلفة على مستوى العالم، من حيث الخامات والتكلفة النهائية للمشروعات والجودة.
وأوضحت أن السوق الأفريقية واعدة بالنسبة للشركة، والوكالة المصرية للشراكة من أجل تنمية دول حوض النيل، أرادت مصر أن تسهم بما يفيد الدول الأفريقية، فكانت الكهرباء من ضمن المحاور، فوقعت مصر بروتوكول تعاون مع أوغندا لإنشاء محطة طاقة شمسية هناك بقدرة 4 ميجاوات مرتبطة بالشبكة كهدية لأوغندا.
وذكرت أن الشركة حصلت على مشروع لإنشاء محطة شمسية بقدرة 300 كيلووات فى جيبوتى وبها تكنولوجيا لتخزين الطاقة ، وستكون محطة هدية من مصر للأشقاء هناك ، ستنفذها الشركة بنظام تسليم المفتاح ، وستقوم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بدور الاستشارى الخاص بالمشروع برعاية وزارة الكهرباء والطاقة.
وأشارت “الجندى” إلى أن الهيئة كانت أول من أنشأ خط إنتاج للألواح الشمسية فى مصر، باستخدام مكونات محلية، وهناك تعاقدات أخرى للشركة مع الكونغو وإريتريا وجيبوتى، وتسعى للتوسع فى أفريقيا.
وأكدت أن الشركة نفذت نحو 200 محطة شمسية داخل مصر بقدرات إجمالية بلغت 35 ميجاوات، كما نفذت مشروعات فى أوغندا وإريتريا بقدرات تصل إلى 8 ميجاوات.
وأوضحت الشركة أنها نفذت محطات شمسية لأكثر من 100 محطة إسعاف بقدرات صغيرة لتأمين الطاقة الكهربائية على الطرق السريعة بقدرات تتراوح بين 3 إلى 5 كيلووات لكل محطة حتى تغطى احتياجاتهم لمعدات مثل الثلاجة والشاحن والكاتيل والإنارة وغيرها.
وكشفت “الجندي” أن الشركة نفذت محطات شمسية لصالح شركة أبو قير للأسمدة بقدرات تصل إلى 2.6 ميجا وات أعلى الأسطح التابعة للمصانع التابعة للشركة ، بالإضافة إلى تدشين محطة شمسية لصالح المتحف المصرى الكبير كما نفذت الشركة جميع المحطات الشمسية بالكامل فى المتحف المصرى الكبير فى بارك السيارات بعد تفوق عروض الشركة على نظيرتها.
يذكر أن المتحف المصرى الكبير يستهدف الوصول بقدرات الطاقة الشمسية إلى 15 ميجا وات خلال عامين، للوصول إلى مساهمة الطاقة الجديدة بـ%75 من إجمالى الطاقة المستخدمة فى تشغيله بما يساهم فى خفض نفقات التشغيل فى المتحف الأكبر فى العالم.
وقالت إن الشركة تعتزم الانتهاء من محطات شمسية لصالح إحدى الوزارات السيادية فى العاصمة الإدارية بقدرات تصل إلى 18.6 ميجاوات وتنفذ حاليًا آخر مبنيين وتنتهى منها بالكامل خلال أيام.
وأشارت “الجندى” إلى أن الشركة تنفذ المحطات بالمواصفات المطلوبة من العميل، مؤكدة أن الشركة تسعى للحفاظ على جودة ومواصفات المشروع ولا تستطيع العدول عنها ، بالاضافة إلى أنها لا تقوم ببيع الطاقة الكهربائية ولكنها تنفذ المحطات فقط لصالح العملاء ولا تنفذ مشروعات بنظام التقسيط.
وأوضحت أن الشركة تستهدف نسب نمو لا تقل عن %20 سنويًا فى حجم أعمالها والمشروعات التى تنفذها لصالح العملاء ، فى ظل الطلب المتزايد على الطاقة الشمسية والثقة فى الهيئة العربية للتصنيع من جانب العملاء.
وكشفت عن أن الشركة تدرس المشاركة فى تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية لصالح مشروع رأس الحكمة والذى يعد ضمن المشروعات الأكبر استثماريًا فى مصر.
وقالت إن الشركة ستنفذ عقدا جديدا بمحافظة بورسعيد مع الشركة الوطنية للطرق والكبارى لتوريد 120 عمود إنارة ، بعد تنفيذ توريدات منذ فترة فى منطقة سهل حشيش ، وسيكون فترة ضمان لتلك الأعمدة لمدة تصل إلى عامين.
وأوضحت “الجندى” أن الخلية الشمسية حال وجود أتربة أعلاها سيقلل ذلك من طاقتها الانتاجية بما قد يصل إلى النصف وبالتالى لن تستطيع بطاريات الطاقة الشمسية فى الأعمدة من الشحن مما يقلل من فترة إنارة العمود ، وهو ما يظهر أهمية صيانة الأعمدة والمشروعات، موضحة أن هناك تكنولوجيا حديثة تتمثل فى تركيب روبوت أعلى الخلية الشمسية يقوم بمسح الخلايا من الأتربة مرة يوميًا ما يرفع من إنتاج المحطات وشحن البطاريات ولكنها تكنولوجيا مكلفة ومرتفعة.
وأضافت أن الشركة العربية للطاقة المتجددة وردت وركبت نحو 250 عمود إنارة للطرق حتى الآن ، وهناك مفاوضات على توريد أعمدة بنفس الكميات ، لافتة إلى أن تكلفة العمود تختلف من عمود لآخر وفقًا لارتفاعه وشدة الإضاءة وإذا كان به بطاريات لتخزين الطاقة أم لا.
وأشارت إلى أن الشركة نفذت عقدا لتوريد نحو 430 عمود إنارة لمحور 30 يونيو، وعقد آخر فى أسيوط ، ونفذت عقدا آخر فى بورسعيد بإجمالى 300 عمود وعدد من الأحياء عبر تنفيذ أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية ، كما وردت نحو 850 عمود إنارة فى شرم الشيخ.
وقالت “الجندى” إن الشركة درست منذ سنوات إمكانية تصنيع إنفرتر “محولات” الطاقة الشمسية محليًا وتم التحدث والتفاوض مع كيانات أجنبية ، ولكن كان التحدى هو فى حجم الطلب وتسويق الإنتاج ، لاسيما وأن تلك الإنفراترات سيتم تصنيعها بقدرات مختلفة ، ولكن رأت أن هناك صعوبة فى حجم الطلب بالأسواق المحلية ، مؤكدة أن الهيئة تمتلك طاقات ضخمة يمكن لتصنيع العديد من المكونات فى محطات الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن الشركة بدأت فى مفاوضات مع إحدى الشركات الصينية العاملة فى صناعة بطاريات تخزين الطاقة الشمسية والتى تتمتع بعمر افتراضى يصل لنحو 10 سنوات، ووقعت الشركة مع أحد الكيانات الصينية مذكرة تفاهم لدراسة السوق المصرية وحجم الطلب والمشروعات وإمكانية التصنيع فى مصر ، مشيرة إلى أن الشركة بدأت محادثات مع المصرية لنقل الكهرباء لمعرفة حجم السوق والتحديات والطلب بالسوق المحلية.
ولفتت إلى أن الشركة تتمنى تنفيذ مشروعات شمسية لصالح المناطق الصناعية فى مصر خلال الفترة المقبلة لاسيما فى ظل أن تلك المشروعات كثيفة الاستهلاك وحال تنفيذها ستقلل من تكلفة المنتج النهائى لتلك المناطق الصناعية بعد تدشين المحطات لاسيما وأن العائد على الطاقة الشمسية يصل لنحو 7 سنوات.
واختتمت “الجندي” بتأكيدها على أن الشركة تأمل فى تنفيذ مشروعات طاقة شمسية داخل المناطق الصناعية فى مصر خلال الفترة المقبلة، نظرًا لكونها كثيفة الاستهلاك، مما يساهم فى خفض تكلفة المنتج النهائى بعد تشغيل المحطات، خاصة وأن العائد على الاستثمار فى الطاقة الشمسية يصل إلى 7 سنوات فقط.
◗❙
مشاركة بمشروعات كبرى بالعاصمة الإدارية ودراسة التواجد فى «رأس الحكمة»
◗❙
مفاوضات مع كيان صينى لتدشين محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات
◗❙
تدشين محطات لمراكز الإسعاف على الطرق السريعة بتكنولوجيا متقدمة
◗❙
إنشاء «شمسيتين» هدية من مصر لأوغندا وجيبوتى
◗❙
◗❙
شراكة «مصرية - سويدية» فى أكبر مصنع ألواح شمسية بطاقة 1000 ميجاوات
◗❙
بحث توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة بمصر مع شركات صينية
◗❙
14 مليون دولار استثمارات «صن شاين برو»
◗❙
توريد 430 عمود إنارة لمحور 30 يونيو