يترقب قطاع التأمين ما سيحدث من تأثير للحرب الدائرة الآن في منطقة الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران على أسعار التغطيات وتكلفة التعويضات.
وقال خالد سيد، العضو المنتدب لشركة "أبكس لوساطة إعادة التأمين"، إنه في حال استمرار الصراع بين إسرائيل وايران فإن هناك العديد من التغطيات سوف ترتفع أسعارها مثل "العنف السياسي" وخطر الحرب بالنسبة لفرع أجسام السفن ونقل البضائع وتأمينات الطيران.
وأكد على حدوث زيادة في أسعار التأمين البحري سواء أجسام السفن أو البضائع نتيجة التوترات في منطقة بحر العرب والخليج العربي والبحر الأحمر، لافتًا إلى أن بعض الوثائق تتضمن ملحق لتغطية مخاطر الحرب للحماية من الخسائر التي تتعرض لها سفن الشحن بسبب العمليات العسكرية.
وأشار إلى أن زيادة أسعار مخاطر العنف السياسي هو بسبب تخوف المعيدين في الخارج من استمرار التوترات والاضطرابات السياسية في المنطقة نتيجة الحرب مما قد ينجم عنها أعمال تخريب وإرهاب وغيرها.
وتوقع أن ينعكس ارتفاع أسعار البترول والطاقة على زيادة أقساط وثائقها، لافتًا إلى أن تغطيات تأمين الائتمان التجاري ستتأثر بسبب تخوف المصدرين من تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وتعثر بعض المستوردين عن السداد.
ولفت إلى أن زيادة أسعار نولون الشحن سينعكس في صورة زيادة تكلفة الأقساط والتعويضات في التأمين البحري وتأمينات البترول في حال تعرض بعض المنصات البحرية للتخريب في المنطقة.
وأكد العضو المنتدب لشركة "أبكس لوساطة إعادة التأمين" على أن تلك الحرب سيكون لها تأثيرًا اقتصاديًا على الاستثمارات الأجنبية وسعر الصرف في حال استمرارها مما ينعكس على حجم الطلب على التأمين والقدرة الشرائية للعملاء.
وتشمل تغطيات مخاطر الحرب حماية أجسام السفن، والإرهاب والقرصنة، بجانب تغطية البضائع ضد الخسائر المادية، والحرب الأهلية، والتمرد والثورات، وغيرها من المخاطر الأخرى.
وتعوض وثيقة التأمين ضد أخطار العنف السياسي المؤمن له "العميل" عن كافة الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها "المبني أو المحتويات" أو أي جزء منها من جراء هلاكها أو تلفها نتيجة أعمال الإرهاب والتخريب وكذلك الشغب والإضرابات العمالية والمدنية بجانب الأضرار المتعمدة والعصيان المسلح والثورة أو التآمر فضلًا عن التمرد أو الانقلابات العسكرية وأيضًا الحروب العامة والأهلية.