أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 90 لسنة 2025، الذي يحدد شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، في إطار تنظيم سوق التأمين وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
ووفقًا للقرار، يشترط لمنح الترخيص المؤقت أن تكون الشركة في شكل شركة مساهمة، وأن يكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل. كما يشترط ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين جنيه بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، وألا تقل محافظ هذه الشركات عن 100 مليون جنيه وقت التقدم للحصول على الترخيص.
كما ألزمت الهيئة الشركات الراغبة في الترخيص المؤقت بتوفير الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمعايير التي تحددها الهيئة، مع اشتراط توافر هيكل إداري يتضمن المديرين التنفيذيين الرئيسيين بحسب نوع الشركة، مثل العضو المنتدب ومسئولي الاكتتاب والتعويضات والموافقات الطبية.
وأوضح القرار أن الشركات مطالبة باجتياز اختبارات للمديرين التنفيذيين تحددها الهيئة، وأن تعتمد القوائم المالية المقدمة من مراقبي حسابات مقيدين بالسجل الأول أو الثاني (أ) وفقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.
كما أوجب القرار على الشركات تقديم خطة لتوفيق أوضاعها تتضمن جدولًا زمنيًا لزيادة رءوس الأموال، وتعهد بالالتزام بتوفير وسائل الحماية الإلكترونية وتأمين البيانات وخصوصية معلومات العملاء.
وأكدت الهيئة أن الترخيص المؤقت يسقط تلقائيًا حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد القانونية المقررة، وذلك حفاظًا على سلامة واستقرار قطاع التأمين الصحي في السوق المصرية.
ونُشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يتم العمل به بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.