أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يقضي بتحصيل مقابل مادي من أعضاء صناديق التأمين الخاصة نظير الحصول على بعض البيانات والمستندات الرسمية.
ونشرت "الوقائع المصرية" في عددها رقم 128 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 79 لسنة 2025، والذي ينص على أن يؤدي أعضاء صناديق التأمين الخاصة مبلغًا ماليًا قدره خمسون جنيهًا عن كل مستند يتم الحصول عليه، وذلك وفقًا للبيانات المنصوص عليها في المادتين (73 74) من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وموافقة مجلس إدارة الهيئة في جلستيه المنعقدة بتاريخي 16 أبريل 2025 و 4 يونيو 2025.
ويُعمل بالقرار بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.