أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025، الذي يحدد القواعد والمعايير المهنية المنظمة لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط والشفافية داخل سوق التأمين المصرية.
وبموجب القرار الجديد، ستكون مدة قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في سجل وسطاء التأمين خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام الوسطاء باتخاذ إجراءات تجديد القيد قبل انتهاء المدة بنحو ثلاثة أشهر على الأقل. وبهذا يهدف القرار إلى ضمان استمرارية الالتزام بالمعايير المطلوبة طوال فترة مزاولة النشاط.
كما ألزم القرار وسطاء التأمين من الأفراد بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يومًا من تاريخ سريان القرار، مع إتاحة مد هذه المهلة في حال تقديم مبررات تقبلها الهيئة. أما بالنسبة للوسطاء من الأشخاص الاعتباريين، فقد أوجب عليهم التسجيل فور إتاحة المنصة من قِبل الهيئة.
وتضمَّن القرار كذلك تحديد قواعد وإجراءات تأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين،
بالإضافة إلى شروط قيد الأفراد الممارسين لهذا النشاط، حيث اشترط استمرار توافر المتطلبات القانونية والتنظيمية كشرط أساسي لاستمرار الترخيص أو القيد بمزاولة النشاط.
وأكدت الهيئة، في قرارها، أنها الجهة الوحيدة المختصة بمنح التراخيص وتأسيس الشركات العاملة في هذا المجال، مع سريان جميع الأحكام الواردة في القرار على تنظيم كل أنشطة الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية.
ومنحت الهيئة الوسطاء مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لبعض مواد القرار، خلال عام من تاريخ العمل به، في حين ألغى القرار الجديد قراري مجلس إدارة الهيئة رقميْ 23 لسنة 2014 و114 لسنة 2021، بالإضافة إلى أي أحكام أخرى تخالف أحكام القرار الحالي.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير منظومة التأمين، وضمان التزام كل الأطراف العاملة فيها بأعلى درجات الكفاءة والمهنية، بما ينعكس إيجابًا على حماية حقوق المتعاملين وتنشيط القطاع ككل.