«المجتمعات العمرانية» تطرح قطعتي أرض بنشاط تجاري في مدينة بدر

Ad

تُعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح قطعتين أرض بنشاط تجاري بمدينة بدر، ضمن الفرص الاستثمارية المخصصة للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، وتقع القطعتان داخل مناطق سكنية نشطة بالحي الثاني والحي السادس، مما يعزز فرص نجاح المشاريع المزمع إقامتها عليهما، خاصة مع تمتع كل قطعة بموقع متميز وتسهيلات متعددة في أنظمة البناء والسداد.

ووفقًا لبيانات الهيئة، فإن القطعة الأولى تقع بالمجاورة الأولى في الحي الثاني، وتحمل رقم (2)، وتبلغ مساحتها 2698 مترًا مربعًا. يبلغ سعر المتر فيها 17450 جنيهًا مصريًّا، ليصل السعر الإجمالي التقريبي إلى نحو 47,086,100 جنيه مصري.

وتُخصص هذه القطعة للنشاط التجاري، بنسبة بنائية لا تتجاوز 40% من إجمالي مساحة الأرض، مع السماح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى دورين متكررين. كما يشترط الالتزام بردود بمسافة 5 أمتار من الجهة الأمامية و4 أمتار من الجوانب والخلف.

ويشترط كذلك توفير أماكن انتظار للسيارات داخل حدود الأرض، وفقًا للكود المصري للجراجات، والالتزام بقيود الارتفاع المحددة من قبل القوات المسلحة.

أما القطعة الثانية، فتحمل الرقم (2) وتقع بالمجاورة الثانية في الحي السادس. تبلغ مساحتها 875 مترًا مربعًا، ويصل سعر المتر فيها إلى 17475 جنيهًا مصريًّا، ليُقدر السعر الإجمالي التقريبي بـ 15,290,625 جنيهًا مصريًّا.

وتشترك هذه القطعة مع سابقتها في نفس ضوابط البناء، إذ يُسمح بنسبة بنائية لا تزيد عن 40% وبارتفاع أرضي ودورين متكررين، مع نفس متطلبات الردود وتوفير أماكن الانتظار والتقيد بالضوابط العسكرية للارتفاعات.

وفيما يخص نظام السداد، فتتبع كلتا القطعتين الآلية نفسها، حيث تُستكمل نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، بعد أن تم سداد 10% كمقدم حجز، وتلتزم الشركة بسداد نسبة 15% المتبقية خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص. يُضاف إلى المبلغ المستحق 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء.

ويتم تقسيط باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة. تُحمل الأقساط بأعباء مالية وفقًا لسعر الفائدة المُعلَن من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار، بالإضافة إلى 2% حسب تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

تمتد فترة تنفيذ المشروع على مدار ثلاث سنوات تُحسب من تاريخ استلام الأرض، وهو ما يتيح فترة مناسبة لتجهيز المشروع وتشغيله بشكل فعال يخدم التجمعات السكنية المحيطة.