تستضيف العاصمة التونسية فعاليات "المؤتمر العربي الرابع للإدخار والثقافة المالية"، بمشاركة واسعة من صناع القرار والمختصين في القطاعات المالية والاجتماعية من مختلف الدول العربية، وعلى رأسهم وفد مصري رفيع المستوى يضم ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية، إلى جانب عدد من مؤسسات الادخار والتكنولوجيا المالية في السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر، الذي يقام تحت شعار "بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين"، يوميْ 2 و3 يوليو المقبل في فندق الشيراتون بالعاصمة تونس، تحت رعاية البنك المركزي التونسي، وبتنظيم من شركة "ميناموني" البحرينية لتنظيم المؤتمرات المالية، وبشراكة مع مرصد الإدماج المالي التابع للبنك المركزي التونسي.
يشهد الحدث حضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، ويفتتحه معالي الأستاذ فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، في تأكيد للأهمية المتزايدة التي تُوليها الدول العربية لتعزيز ثقافة الادخار والوعي المالي بين المواطنين.
يشارك في المؤتمر، هذا العام، نخبة من الخبراء والقادة في القطاع المالي من البنوك المركزية، والمؤسسات المصرفية المحلية والإقليمية، وشركات التأمين، ومديري الاستثمار، وشركات التكنولوجيا المالية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى مؤسسات الحماية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
في هذا الإطار، أوضح إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميناموني"، أن هذه الفعالية ستوفر فرصة سانحة لجهات التنظيم المالي وقادة الصناعة المالية والوزارات المعنية والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة احتياجات التثقيف المالي الحالية، وفجوات الثقافة المالية والأولويات في هذا الصدد.
ونون بأن صعوبات التكلفة المعيشة التي تواجه الناس في أنحاء كثيرة من العالم تشدد على أهمية محو الأمية المالية، خاصة مع اتساع الفجوة بين شريحة "الأقوياء" و"الضعفاء" ماليًّا، إذ إنه أصبح من المعروف أن المهارات المالية الضعيفة تركت العديد من الأُسر غير مستعدة لمواجهة الأزمات الأخيرة.
وأضاف إبراهيم أن الثقافة المالية أضحت ذات أهمية متزايدة في ضوء أزمات الصحة العامة، والأزمات الاقتصادية، والنمو الهائل للتقنيات الرقمية التي توفر الوصول إلى الخدمات المالية، لكنها تشكل أيضًا مخاطر على المستهلكين.
وأشار إلى أن تحسين الوضع المالي للفرد والأسرة من خلال زيادة التوعية المالية يجب أن يكون أولوية وطنية في بلداننا العربية.
وسيناقش المؤتمر، عبر ثماني جلسات رئيسية، قضايا جوهرية من أبرزها: إستراتيجيات التثقيف المالي ومصادر تمويلها، أهمية الثقافة المالية في تطوير الادخار والاستثمار، المالية الرقمية ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة، أثر الذكاء الاصطناعي في تعزيز الثقافة المالية، حماية مستهلكي الخدمات المالية، المالية السلوكية، التمويل المستدام، التمويل متناهي الصغر، ودور البنوك الاجتماعية في تحقيق الشمول المالي.