أفادت وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج الهندية اليوم بأن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند انخفض إلى 2.82% في مايو الماضى، وهو أقل من المتوقع، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
جاء معدل التضخم العام على أساس سنوي أقل من متوسط توقعات استطلاعات رويترز البالغة 3%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير 2019، وفقًا للبيان الحكومي. وكان المعدل قد ارتفع بنسبة 3.16% في أبريل الماضى.
وبلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية، وهو مقياس رئيسي، 0.99% في مايو، وهو أقل بكثير من 1.78% المسجلة في أبريل. وانخفض معدل التضخم في أسعار الخضراوات بنسبة 13.7% في أبريل، مع ارتفاع نمو أسعار الحبوب بنسبة 4.77% في مايو.
وخفف بنك الاحتياطي الهندي من سياسته النقدية في ظل تراجع الضغوط التضخمية. مؤخرًا، وخفض البنك سعر إعادة الشراء المرجعي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 5.50%، وهو مستوى لم يُسجل منذ أغسطس 2022.
وأكدت هذه الخطوة تحول صانعي السياسات نحو تعزيز النمو الاقتصادي، حيث خفض بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة لثلاثة اجتماعات متتالية منذ فبراير.
وعزا محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، التخفيض الأخير إلى تراجع التضخم، والنمو الذي كان "أقل من تطلعاتنا في ظل بيئة عالمية صعبة وحالة عدم يقين متزايدة".
ويتوقع اقتصاديو نومورا أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الهند "3.3%" للسنة المالية 2026، وهو ما يقل عن هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 3.7%، مشيرين إلى تراجع أسعار السلع الأساسية في ظل ضعف النشاط الاقتصادي وتدفق السلع الصينية الرخيصة إلى السوق.
ويتوقع البنك الاستثماري خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر، ليصل سعر الفائدة النهائي إلى 5%. ونما الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي أسرع من المتوقع بلغ 7.4% في الربع المنتهي في مارس، وهو أعلى من تقديرات النمو البالغة 6.7% التي أجراها خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز".
وفي السنة المالية 2025، نما الاقتصاد بنسبة 6.5%، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة. وأبقى بنك الاحتياطي الهندي على توقعاته للنمو للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس 2026، عند 6.5%.