ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة مصر في فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18)، والتي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث استعرضت أبرز جهود الدولة المصرية في دعم ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها المسجلة، التزام مصر العميق بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، مشددة على أن الدولة تؤمن بأن الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن دستور 2014 مثّل نقلة نوعية في الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كفل لهم حقوقًا صحية وتعليمية واقتصادية وثقافية ورياضية، وألزم الدولة بتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع، مع ضمان التمثيل البرلماني وتشكيل مجلس قومي مستقل معني بحقوقهم.
وأضافت أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رسخ هذا الالتزام قانونيًا وعمليًا، فيما تم إطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، كأداة رئيسية للربط بالخدمات الأساسية وإثبات الإعاقة قانونيًا.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن برنامج "تكافل وكرامة" يشمل حاليًا أكثر من 1.27 مليون شخص من ذوي الإعاقة، كما تم دمجهم في أكثر من 28 ألف مدرسة في إطار نظام التعليم الدامج، مع تفعيل مسارات تدريب وتأهيل المعلمين.
أما على صعيد التمكين الاقتصادي، فكشفت الوزيرة عن استفادة نحو 20 ألف شخص من ذوي الإعاقة من برامج تأهيل غير القادرين على العمل، إلى جانب حوافز موجهة للقطاع الخاص لتعزيز التوظيف الدامج.
ورغم التقدم المحرز، لفتت إلى استمرار عدد من التحديات، أبرزها ضعف الوعي المجتمعي واستمرار مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المؤهلة، مؤكدة أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد "الإستراتيجية الوطنية للإعاقة" بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
وشددت على التزام مصر الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات في المحافل الدولية.
وأبرزت وزيرة التضامن الاجتماعي دور مصر الرائد إقليميًا، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والمساهمة في إطلاق "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032"، كإطار لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عربيًا.
واختتمت كلمتها بقولها: "إن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب".