قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفع الحد الأقصى لنسبة استثمار شركات التأمين في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو الشهادات والأدوات المالية المضمونة بالمعادن المتداولة في البورصة المصرية إلى 10% بدلًا من 5%، بموجب القرار رقم 123 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار تعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025، بما يعكس توجه الهيئة نحو توفير أدوات استثمارية متنوعة تدعم الكفاءة الاستثمارية لشركات التأمين وتعزز من استقرار القطاع المالي.
ووفقًا للضوابط الجديدة، يُسمح لشركات تأمينات الحياة والممتلكات بتوجيه 10% كحد أقصى من أموالها المستثمرة إلى صناديق المعادن، على ألا تتجاوز قيمة الاستثمار في وثائق صندوق واحد 5% من إجمالي الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، أيهما أقل.
كما شددت الهيئة على التزام الشركات بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة نحو وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، مع إمكانية احتساب الاستثمار المباشر في الأسهم ضمن هذه النسبة بعد موافقة الهيئة.
وفيما يخص الأموال المخصصة، ألزم القرار الشركات بتوجيه 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع نحو صناديق الأسهم المفتوحة، وفقًا لذات الشروط المتعلقة بعدم تجاوز نسبة 5% من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي أصول الصندوق في حالة الاستثمار في صندوق واحد.
كما حدد القرار سقفًا موحدًا بعدم تجاوز 30% من إجمالي الأموال الواجب تخصيصها في بندي الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة مجتمعة.
وشمل القرار كذلك التوسع في استثمارات شركات التأمين في صناديق الاستثمار العقاري، حيث سُمح لشركات تأمينات الأشخاص باستثمار 10% كحد أقصى من أموالها في هذه الصناديق، مقابل 5% فقط لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، مع التأكيد على عدم انطباق هذه النسب على الصناديق العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها.
وتعكس التعديلات الأخيرة حرص الهيئة على تعزيز مرونة الأطر التنظيمية وتوسيع خيارات التوظيف الاستثماري أمام شركات التأمين، بما يتماشى مع طبيعة نشاطها ومبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، ويخدم مستهدفات تعميق السوق وجذب المزيد من رءوس الأموال للقطاعات الحيوية.