أعلنت البورصة المصرية عن تنفيذ عملية إعادة هيكلة شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" – المعروفة سابقًا باسم فاليو – تمهيدًا لبدء التداول على أسهمها، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز قيد الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة السوق.
وشهدت جلسة التداول تنفيذ عمليتين رئيسيتين لإعادة الهيكلة على أسهم الشركة، حيث تم تنفيذ نقل ملكية 425.55 مليون سهم بقيمة 330.65 مليون جنيه، بالإضافة إلى 48.112 مليون سهم بقيمة 4.81 مليون جنيه، بما يعكس حجم الصفقة وأهميتها في سياق تطوير أدوات القيد بالبورصة.
وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بـ"يو للتمويل الاستهلاكي" بغرض التداول، تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، والتي تنص على ضرورة نشر تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على الأسهم، بعد استيفاء جميع شروط القيد وفق الضوابط المعتمدة.
وتُعد هذه الآلية الجديدة وسيلة قانونية مبتكرة تقدمت بها شركة إي إف جي القابضة، المالكة للشركة، حيث تم اعتمادها من قبل الهيئة في خطوة غير مسبوقة تتيح للشركات تحويل الملكية غير المباشرة إلى مباشرة، دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال.
ويمثل هذا النهج تحولًا نوعيًا في أدوات تنظيم السوق، ويهدف إلى تسهيل إجراءات القيد وتعزيز مرونة البنية التشريعية، ما يفتح المجال أمام استقطاب مستثمرين جدد، وتنشيط السيولة، وإضافة أوراق مالية جديدة إلى السوق.
من جانبها، أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها حرصت على تسريع وتيرة الفحص الفني والتنسيق المؤسسي مع الأطراف المعنية، لضمان سلامة تنفيذ العملية والحفاظ على استقرار السوق، مؤكدة أن التقرير المفصل الذي أعدته الشركة يتضمن الجوانب القانونية والمالية كافة، وتم نشره لإتاحة الفرصة أمام المتعاملين للاطلاع واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على بيانات دقيقة وشفافة.
وتُعد "يو للتمويل الاستهلاكي" أول شركة متخصصة في نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها بالبورصة، في خطوة تواكب توجه الدولة نحو دمج الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز تكاملها مع السوق الرسمية، كما تمهد الطريق لتكرار التجربة مع شركات أخرى عاملة في هذا المجال الواعد.
وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تنشيط قيد وتداول شركات التمويل غير المصرفي، لما توفره هذه الخطوة من مزايا تتعلق بالإفصاح والحوكمة وتنويع مصادر التمويل، فضلًا عن دورها في تعميق السوق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
وجددت الهيئة التزامها الكامل بمواصلة جهود الابتكار والتطوير التنظيمي والتقني في سوق المال المصرية، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة السوق على جذب الاستثمارات، ويدعم خطط الدولة في توسيع قاعدة ملكية الشركات عبر القيد والطرح في البورصة، كأداة تنموية تساهم في دعم الاقتصاد وتحقيق الشمول المالي.