أظهرت بيانات اليوم أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل حاد في أبريل مع بدء تطبيق التعريفات الجمركية على التجارة العالمية والزيادات الضريبية المحلية، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
كما أظهرت أحدث أرقام النمو الشهرية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، بعد نمو قدره 0.2% في مارس. وكان هذا أيضًا أكثر من الانخفاض الذي توقعه الاقتصاديون بنسبة 0.1%.
وجاء التراجع في أبريل في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفات تجارية عالمية على الشركاء التجاريين والخصوم على حد سواء، مما خلق حالة من عدم اليقين التجاري على نطاق واسع.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية أظهرت أن الإنتاج الصناعي وناتج الخدمات على وجه الخصوص انخفض بشكل حاد في أبريل، بينما نما ناتج البناء، مشيرًا إلى تأثير تعريفات ترامب الجمركية على صادرات المملكة المتحدة.
وقالت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم : "بعد زيادة في كل شهر من الأشهر الأربعة السابقة، شهد شهر أبريل أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في صادرات السلع إلى الولايات المتحدة، مع انخفاضات في معظم أنواع السلع، عقب فرض التعريفات الجمركية مؤخرًا".
وتعرضت المملكة المتحدة لرسوم جمركية متبادلة بنسبة 10% من ترامب، على الرغم من أن علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة كانت متوازنة إلى حد ما في ما يتعلق بتبادل السلع.
ومع ذلك، فقد نجت بريطانيا من هذه الرسوم بسهولة مقارنةً بالدول الأخرى، حيث فُرضت ضريبة ثابتة بنسبة 20% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أبرمت بريطانيا اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، لتصبح أول دولة تفعل ذلك، في ظل استمرار المحادثات التجارية مع دول أخرى.
تأثير ارتفاع الضرائب
كما أُلقي باللوم على ارتفاع الضرائب المحلية في التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي. وواجهت الشركات البريطانية زيادة في مساهمات التأمين الوطني، وارتفاعًا في الحد الأدنى للسن اعتبارًا من بداية أبريل، بينما انتهى أيضًا الإعفاء الضريبي المؤقت على شراء العقارات في مارس.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن تغيير ضريبة الدمغة على الأراضي (التي تُدفع عند شراء العقارات أو الأراضي) في أبريل يعني انخفاضًا بنسبة 63.5% في معاملات العقارات السكنية في المملكة المتحدة عن الشهر السابق، حيث سارع المشترون إلى إتمام عمليات الشراء قبل انتهاء الإعفاء الضريبي.
ووصفت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أحدث بيانات النمو الشهرية بأنها "مخيبة للآمال بشكل واضح"، لأنها تناقض تعهدها بتحقيق "تجديد" اقتصادي لبريطانيا في خطط الإنفاق الحكومي التي أعلنتها أمس الأربعاء.
وصرحت ريفز لشبكة سكاي نيوز اليوم : "يشهد الناتج المحلي الإجمالي تغيرات شهرية كبيرة، لكننا نعلم أيضًا أن شهر أبريل كان شهرًا مليئًا بالتحديات".
وأضافت: "كان هناك غموض كبير بشأن الرسوم الجمركية، ومن الأمور التي تتضح، إذا تعمقنا في أرقام الناتج المحلي الإجمالي اليوم، ضعف الصادرات وضعف الإنتاج بسبب حالة عدم اليقين السائدة في العالم بشأن الرسوم الجمركية".
ويأتي الانخفاض الشهري الملحوظ، والذي يمثل تقديرا أوليا ويمكن تعديله بالزيادة أو النقصان، بعد نمو ملحوظ بنسبة 0.7% في الربع الأول من العام، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد قالوا إن هذا كان على الأرجح بمثابة تعزيز للنشاط الاقتصادي قبل التعريفات التجارية التي فرضها ترامب.