أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، تمهيدًا لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والمضي في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية، تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة العادية في مايو 2024.
وتهدف الزيادة إلى سداد المديونيات القائمة ودعم رأس المال العامل، حيث يشمل تقرير الإفصاح رفع رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، إلى جانب زيادة رأس المال المصدر نقدًا من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه.
ومن المقرر أن يتم توزيع رأس المال الجديد على 4.62 مليار سهم، مقابل 1.82 مليار سهم سابقًا، منها 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، مع تخصيص الزيادة بالكامل لصالح قدامى المساهمين كلٌ بحسب نسبة مساهمته في رأس المال المصدر. كما يُسمح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين في تغطية الاكتتاب.
وفي إطار الاستعداد لهذه الخطوة، عيّنت الشركة مكتب «جرافيتون للاستشارات المالية» كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم «القلعة».
وكانت الجمعية العامة العادية قد قررت في مايو 2024 تمديد المهلة الزمنية لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال حتى 15 سبتمبر 2025، مع التأكيد على أن عدم إتمام العملية بحلول هذا التاريخ يُلزم الشركة بسداد المديونية المستحقة لشركة QHRI خلال 3 أشهر، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة سندات الدين.
وفي سياق موازٍ، أتاحت «القلعة» لحاملي سندات الدين الراغبين في عدم الاستمرار حتى موعد الاسترداد النهائي (15 سبتمبر 2025)، طلب استرداد قيمة السندات بدءًا من 15 يونيو 2025 وحتى 14 أغسطس 2025، على أن تتم مراجعة الطلبات في الفترة من 17 إلى 31 أغسطس، وتسليم الشيكات المستحقة بالتزامن مع استرداد أصل سندات الدين في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2025.
وأكدت الشركة أن جميع بنود قرار الجمعية العامة العادية الصادر في 30 مايو 2024 ستظل سارية، باستثناء ما جرى تعديله بشأن الجدول الزمني لتنفيذ زيادة رأس المال واسترداد السندات.