حذر الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، الصيدليات غير الملتزمة بإرجاع الأصناف منتهية الصلاحية للشركات الموردة، من فرض عقوبات صارمة تصل إلى حد الغلق بعد انتهاء المهلة الممنوحة.
وتأتى هذه التحذيرات بعد مطالبات عدة من نقابات الصيادلة الفرعية فى مختلف محافظات مصر لمد فترة تسجيل الأصناف منتهية الصلاحية من السوق.
وأكد الغمراوى أن هيئة الدواء المصرية استجابت لمطالب النقابات الفرعية بخصوص مدة فترة تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية، بما يضمن تحقيق الغرض من المبادرة ،وعدم وجود أصناف غير صالحة للاستخدام، متوقعا نجاحها وتحقيقها الأهداف المرجوة منها.
وقال إن الحديث عن مشاكل فى استلام شركات التوزيع للأصناف منتهية الصلاحية لا يتفق مع الأرقام المتوفرة لدى الهيئة، إذ أن تلك الشركات قامت بالفعل باستلام أكثر من %80 من الأصناف المسجلة.
وأشار إلى بعض المشكلات التى ظهرت خلال عمليات تسجيل الأصناف منتهية الصلاحية، مثل تدوين 5 أصناف فقط فى الشيت المعد لذلك، بالإضافة إلى رفض بعض شركات التوزيع لبعض المنتجات نتيجة عدم وجود أكواد لها، مؤكدا أن هذه التحديات تم حلها بالكامل.
كانت هيئة الدواء قررت تمديد فترة سحب الأصناف منتهية الصلاحية استجابة لمطالب النقابات الفرعية، وهو ما لاقى ترحيبا من قبل العديد من الفاعلين فى السوق.
وفيما يخص عدد الصيدليات المشاركة فى المبادرة، أوضح الغمراوى أن ما يقرب من 36 ألف منشأة على مستوى الجمهورية قامت بالتسجيل ، مضيفا أن المفتشين التابعين للهيئة سيقومون بمراجعة غير المسجلة، وتوجيه التنبيهات اللازمة لها خلال الفترة المقبلة.
وطالب رئيس الهيئة، النقابات الفرعية للصيادلة بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لضمان وصول المعلومات حول المبادرة إلى كافة الأعضاء فى أنحاء الجمهورية، مؤكدا أنها ضمانة لعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية فى السوق.
وأكد أن الصيدليات التى لا تلتزم بتسجيل الأصناف ستواجه إجراءات قانونية قد تشمل غلق الصيدلية.
وتعد هذه المبادرة جزءا من سلسلة من الإجراءات التى تتخذها هيئة الدواء المصرية لتقوية الرقابة على السوق، وضمان سلامة المنتجات المتداولة .
وشهدت الفترة الأخيرة تزايدا فى مطالبات النقابات الفرعية للصيادلة بضرورة توفير آليات واضحة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وهو ما استجابت له الهيئة فى خطوة تستهدف تقديم حلول فعالة.