طالب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة المصرية للاتصالات بمراجعة موقفها الاستثمارى من التعاقد مع تابعتها «تى إى» للاستثمار الرياضى والتى تمتلكها we بنسبة %99.99
وبحسب تقرير «المركزى للمحاسبات» تعقيبًا على الأداء المالى لـ«المصرية للاتصالات» خلال الربع الأول من العام الحالي، أكد أنه لا توجد جدوى من العائد على الاستثمار فى تابعتها تى إى للاستثمار مقارنة بالتكاليف التى تكبدتها الشركة .
على صعيد آخر، كشف التقرير عن عدم إستغلال «المصرية للاتصالات» لبعض الأراضى والمبانى فى الأغراض المخصصة لها لإقامة سنترالات يرجع تاريخ بعضها إلى عام 2008 ولم يتم إبرام عقودًا بشأنها حتى الآن مما قد يعرض الشركة لسحبها نظرًا لمخالفتها شروط التخصيص رغم إنشاء إدارة عامة لإدارة الأصول غير التشغيلية لدراسة مدة الاستفادة منها.
ولفت التقرير إلى أن ما أمكن حصره منها بلغ نحو 106 ملايين جنيه فى حساب المشروعات تحت التنفيذ، و10.8 مليون لصالح الأصول الثابتة مما قد يترتب عليه ضياع عوائد استثمار هذه المبالغ مشيرًا إلى أن الشركة ردت بالقول إنه جار اتخاذ اللازم بشأنها.
كما أوصى «المركزى للمحاسبات» شركة المصرية للاتصالات بإعادة النظر فى سياساتها التمويلية خلال المرحلة المقبلة وذلك فى إطار الحد من الاعتماد على الاقتراض والاكتفاء بالموارد الذاتية لضمان عدم تحملها أى أعباء أو فوائد.
يشار إلى أن «المصرية للاتصالات» سجلت أرباحًا بقيمة 2.7 مليار جنيه بعد خصم الضريبة فى أول 3 أشهر من العام الحالى مقارنة مع 4.4 مليار خلال الفترة نفسها من 2024 بانخفاض 1.7.
وأرجع التقرير سبب انخفاض أرباح الشركة إلى استمرارها فى الاعتماد على سياسة الاقتراض بالعملتين الأجنبية والمحلية وحصولها على تسهيلات ائتمانية.
وأشار إلى أن محفظة القروض التى حصلت عليها «المصرية للاتصالات» بلغت نحو 84.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 تمثل %311 من إجمالى حقوق الملكية منها 43.4 مليار جنيه قصيرة الأجل مما ترتب عليه تحمل الشركة 3.4 مليار جنيه خدمة أعباء دين.
وكانت «المصرية للاتصالات» حصلت فى أكتوبر الماضى على قرض طويل الأمد بقيمة 18 مليار جنيه لمدة 7 سنوات من تحالف مصرفى يضم 13 بنكًا بقيادة التجارى الدولى CIB ومصر بصفتهما المرتبين الرئيسين ومسوقى التمويل وبمشاركة الأهلى المصري، وذلك ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز مرونتها المالية وتحقيق التوازن فى تدفقاتها النقدية.