تستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تركيب 4 محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أعلى أسطح مبانيها خلال العام المالى المقبل (2026-2025).
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة - فى تصريحات لـ “المال” - أن إجمالى قدرات المحطات الأربع تصل إلى نحو 40 كيلووات بمتوسط نحو 10 كيلووات لكل محطة يتم تنفيذها.
وأشارت المصادر إلى أن تكلفة المحطات الأربع ستتحملها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عبر مواردها الذاتية ضمن خطتها للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك خلال العام المالى المقبل (2025 – 2026).
وأوضحت أن إجمالى عدد المحطات التى نفذتها الشركة بالإضافة إلى المحطات المملوكة للعملاء الواقعين فى نطاق عملها يصل إلى نحو 180 محطة شمسية حتى شهر يونيو الجارى ، وبإجمالى قدرات تصل لنحو 9700 كيلو وات.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة تتعاقد على شراء الطاقة من العملاء الواقعين فى نطاقها ضمن برنامج صافى القياس والتى تتضمن قيام العميل بتركيب محطة شمسية وربطها بالشبكة الكهربائية الحكومية وتصدير إنتاج الكهرباء الفائض عن الحاجة إلى الشبكة الكهربائية فيما يمكن للعميل سحب الكهرباء من الشبكة عند الحاجة وتقوم شركة الكهرباء بتركيب عداد كهربائى محدد يحسب فرق ماتم تصديره وماتم استهلاكه من الشبكة ويقوم العميل بسداد الفرق إن كان استهلاكه أعلى أو الحصول على مقابل إن كان تصديره للطاقة أكبر من استهلاكه.
ولفتت المصادر إلى أن تلك المحطات تم تنفيذها بنظام الخلايا الفوتوفلطية والتى يتم من خلالها توليد الطاقة الكهربائية عبر تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.
وأكدت المصادر أن تنفيذ تلك المشروعات يأتى ضمن مخطط الوزارة لإنارة المبانى التابعة لشركات توزيع وإنتاج ونقل الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، لنشر ثقافة الطاقة الشمسية والتوسع فى استخدامها والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك ورفع العبء عن كاهل الشبكة القومية للكهرباء.
ومن المستهدف وصول إجمالى أحمال الشركة إلى 1834 ميجاوات خلال العام المالى المقبل، مقابل حمل يصل إلى 1747 ميجاوات خلال العام المالى الجاري.
يذكر أن شركة الإسكندرية رصدت خطة استثمارية تصل إلى 1.118 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، وتم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة من قبل القابضة لكهرباء مصر قبل عيد الأضحي.
جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 3.2 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقه أبى قير شرقا حتى مدينة الحمام غربا بمساحة 2900 كم2، ويصل إجمالى رأس مالها لنحو 200 مليون جنيه، كما تم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22، والثانية إلى 27 ، وتسعى لزيادة وتطوير ورفع كفاءة شبكاتها لخفض الفقد وتحسين مستوى الخدمة.