تتبنى شركة دياموند للحلول الرقمية والتكنولوجية للمؤسسات وتحليل البيانات رؤية طموح تسعى من خلالها لمساعدة الهيئات والجهات الحكومية والخاصة على تعزيز إدارة منظومتها التقنية وتمكين صناع القرار داخلها من اتخاذ القرارات المناسبة وفقا للظروف المحيطة.
كما تدرس كذلك طرح جزء من أسهمها فى إحدى البورصات العربية خلال الـ 3 سنوات المقبلة بعد دخول مستثمرين جدد لهيكل ملكيتها.
وقال حاتم القاضى الرئيس التنفيذى للشركة إنها بدأت عملها فى إنجلترا خلال عام 2012، ثم توسعت فى السوق المحلية فى 2014 بهدف جعل مصر مركزا إقليميا لعملياتها.
وأوضح “القاضي” - فى حواره مع “المال” - أن التواجد فى السوق المصرية ساعد شركته فى فهم ديناميكية عمل منطقة الشرق الأوسط خاصة فى مجال تحليل البيانات الذى يعد المكون الأساسى لعملها.
ولفت إلى أن الشركة قررت التوسع فى السوق السعودية خلال عام 2016 بعدما استطاعت تأسيس فرع لها فى المملكة، لافتا إلى أن “دياموند” وقعت شراكات مع أكثر من جهة بها.
وتابع: “تمكنت “دياموند” من افتتاح فرع لها فى 2018 بمدينة دبي، وأعقب ذلك آخر فى أبو ظبى ، مبينا أن الشركة تضع دائما خطة توسعية لمدة عامين بعد دراسة جميع الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل دولة على حدة بناء على معدلات النمو المتوقعة فى حجم الأعمال”.
ولفت “القاضي” إلى أن شركته تعمل فى تقديم خدمات تقنية وتكنولوجية استقرت عليها بعدما قامت بدراسة أسباب عدم قدرة متخذ القرار على الوصول إلى الخيار الأنسب للمؤسسات وهو الأمر الذى أدى إلى الاتجاه لصياغة عدد من الحلول الرقمية والتكنولوجية التى يمكنها مساعدة صناع القرار على حسم خياراتهم.
وألمح إلى أن حلول الشركة تستهدف مساعدة متخذ القرارعلى التحليل الأنسب للبيانات المتاحة لديه باستخدام نماذج تقنية متطورة تعتمد على استخدامات تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن الشركة تقدم لعملائها أدوات رقمية تعتمد على جمع البيانات بشكل مناسب، ووضع ترشيحات لتوقعات صناع القرار عن مستقبل الشركات والمؤسسات وفقا للمعطيات التى تم جمعها، مبينا أنه بموجب تلك البيانات يمكن تقديم تقارير كافية عن نشاط المؤسسات وكيفية تحسين كفاءتها.
وذكر أن “دياموند” تتعاون مع مجموعة كبيرة من شركاء العمل ، كما يعمل بها أيضا عدد ضخم من المبرمجين الذين يمتلكون خبرات طويلة، منوها بأن الشركة ضخت استثمارات تتجاوز الـ 6 أرقام خلال الفترة الماضية فى مشروعات البحث وتطوير البرمجيات وتعظيم العائد من الأدوات التقنية التى تقدمها للعملاء ومن المتوقع زيادة هذه الميزانية المرصودة خلال العامين المقبلين.
وأوضح “القاضي” أن قطاع الشركات يستأثر بالنصيب الأكبر من إجمالى حجم أعمال “دياموند”، منوها بأن حجم الإنفاق على الحلول الرقمية داخل السعودية يشهد نموا ملحوظا عاما تلو الآخر بما يتماشى مع رؤية 2030.
وعلى صعيد آخر، رأى أن فجوة المهارات تعد العائق الأكبر أمام شركات التكنولوجيا، خاصة بعد ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعى بشكل كبير خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهو ما دفعها لإطلاق برامج تدريبية متعددة، وطلب وظائف من دول مرتفعة التكلفة مثل إسبانيا وبولندا والهند.
وأضاف “القاضي” أن هناك رغبة من العملاء فى تبنى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى بشكل كبير بغض النظر عن متطلباتهم، مشددا على ضرورة فهم احتياجاتهم أولا قبل تطبيقها مما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
ورهن نجاح تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعى للعملاء بتبنى عدد من الإجراءات قبل الشروع فى استخدام تطبيقها وعلى رأسها دراسة الاحتياجات اللازمة للعميل وبحث أفضل الأدوات والبرامج المناسبة للمؤسسة، مبينا أن العائق الأكبر فى هذا الصدد هو إمكانية بيع الحل اللازم للعميل وفقا للمعطيات.
وأوضح أن وجود تطبيقات متعددة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى يعد سلاحا ذو حدين مبينا أنها كعادة أى تقنية يكون لها شق إيجابى وآخر سلبي، إذ سيعمل ذلك على إيجاد العديد من المجالات والتخصصات الجديدة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها مجال تحليل البيانات.
ولفت إلى أن ذلك سيعمل على طمس وظيفة إدخال البيانات ولكنه فى المقابل سينتج عنه استحداث أخرى جديدة تتمثل فى تحليلها وهو الأمر الذى سيؤدى إلى خلق عبء على الأشخاص والعاملين لتطوير مهاراتهم خلال الفترة المقبلة.
وأشار “القاضي” إلى أن الذكاء الاصطناعى سيعمل على تعديل كفاءة بعض المجالات وعلى رأسها القطاع الصناعي، مشددا على أهمية صياغة التشريعات اللازمة التى تتيح العمل بأخلاقيات الذكاء الاصطناعى لتفادى الوقوع فى أخطاء كبيرة لا تلائم طبيعة المجتمع.
وتطرق بالحديث إلى دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل المصروفات.
ورأى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق أوروبا والصين بعض التشريعات والقوانين اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة مراعاة البروتوكولات الدولية فى قطاعات متعددة من بينها القطاع الصحى الذى يضمن سلامة المرضى، فضلا عن ضرورة منع البرامج التى يمكنها التأثير فى الوعى الجمعي.
وطالب “القاضي” بحظر البرامج التى تعمل على تسخير الذكاء الاصطناعى فى جمع البيانات بهدف ضمان عدم إساءة استغلالها مما يؤدى إلى حدوث تأثيرات سلبية على المجتمعات.
وبين أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء كبيرة فى قطاعات الحكومة والصحة والقطاع الخاص داخل مصر وخارجها، مبينا أن القطاع الحكومى فى مصر يستحوذ على %70 من حجم أعمالها فيما تئول النسبة المتبقية لصالح القطاع الخاص.
وأكد أن شركته قامت خلال الفترة الماضية بتطوير منصة عربية إلكترونية تحت اسم “ذكاء“ المتخصصة فى تقديم خدمات تحليل البيانات وتقديم الاستشارات للشركات عبر تقديم قرارات جاهزة لمتخذ القرار وفقا لاعتبارات معينة يقوم العميل على تقديمها للبرنامج.
وألمح إلى أن “دياموند” تطمح فى تحويل تلك المنصة للعمل بنظام “الروبوت” وهو الأمر الذى يعمل على تحقيق التفاعل بين العميل والخدمة وتقديم استشارات دقيقة وفقا للمعطيات،لافتا إلى أنها تعد منصة تشمل مساعدا ذكيا.
وأوضح أن منصة “ذكاء” مختصة بخدمة صناع القرار فى جميع الهيئات الحكومية بجانب الرؤساء التنفيذين فى الشركات فى القطاع الخاص، على أن يتم إطلاقها فى شهر يوليو المقبل بشكل تجريبى.
وقال “القاضي” إن هذه المنصة تستهدف خدمة أسواق مصر والسعودية والإمارات كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها على دول القارة السمراء لاحقا.
ورأى أن مصر تعتبر تجربة واعدة فى مجال التحول الرقمى لاسيما مع وجود اهتمام كبير من صناع القرار لصقل المهارات الرقمية بشكل ملحوظ.
◗❙
يجب حظر البرامج التى تستخدم «AI» فى جمع البيانات
◗❙
نستهدف تحويل القاهرة إلى مركز إقليمى للعمليات
◗❙
ضرورة وضع أطر أخلاقية لتنظيم عمل الذكاء الاصطناعي
◗❙
القطاع الحكومى يستحوذ على %70 من حجم أعمالنا محلياً
◗❙