أكدت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار إصدار تعليمات جديدة من قبل وزير الاستثمار بشأن استيراد السيارات.
وأضافت عبر خطابها لأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، اطلعت عليه " المال " أنه بالإشارة إلى مكاتبات مصلحة الجمارك، وكتاب المصلحة الذي تضمن ما تم بالاجتماعات المنعقدة بخصوص آلية تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
وأوضحت أنه بالعرض على وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فقد وافق على تطبيق التيسير الوارد بالبند (3) من القرار الوزاري المشار إليه على الأجانب الذين لديهم إقامة بمصر الذين سددوا قيمة سيارتهم من الخارج أسوة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج.
كما وافق وزير الاستثمار على عدم المطالبة بتقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج.
وبالنسبة للمرافقين لذويهم والطلاب الذين يدرسون بالخارج ممن تتوافر لهم إقامة وبلغ 16 سنة يسرى عليهم ما يسرى علي التيسير الوارد بالبند (3) من القرار.
كما يتم الاستعاضة عن تقديم نموذج (4) بتقديم ما يفيد تحويل قيمة السيارة " سويفت التحويل البنكي" لحين انتهاء البنوك وشركة MTS من تعديل المنظومة بما يسمح لهم بربط النموذج لحالات الاستعمال الشخصي.
وكان قد نص القرار رقم 319 لسنة 2024، على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى ما يلي " قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نمـوذج رقـم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج" .
وتنص المادة الثانية من القرار على أنه لا تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الآتية" ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك" .