في بيان رسمي، شددت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني على أنها لا تصدر أي وثائق تأمين من الأنواع المرخص لها بإصدارها إلا من خلال مركزها الرئيسي أو عبر فروعها المعتمَدة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية في القاهرة وباقي المحافظات.
وأكدت الجمعية أن جميع خدماتها التأمينية تخضع للإجراءات الرقابية والقانونية المقررة؛ بهدف ضمان أعلى مستويات المصداقية وحماية حقوق العملاء.
وأوضحت الجمعية، في بيانها، أن خدماتها التأمينية لا تمتد لتغطية أي قروض صادرة عن مواقع إلكترونية أو تطبيقات غير مرخص لها بمنح القروض من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أكدت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني حرصها الكامل على حماية سمعتها ومصالح عملائها، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة أي تجاوزات أو محاولات تلاعب باسمها.