تشهد العلاقة بين شركتي مايكروسوفت وOpenAI، والتي كانت تُعدّ من أقوى الشراكات في قطاع التكنولوجيا، توترًا متزايدًا منذ أكثر لينتقل الصراع من حرب باردة إلى صراع علني، ويرى كثير من المراقبين أن تداعيات هذا الصراع ستكون لها انعكاسات عميقة على مستقبل القطاع، وعلى شكل الشراكات في بيئة تتطور تقنيًا واقتصاديًا بوتيرة غير مسبوقة.
في وقت سابق، وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، العلاقة مع مايكروسوفت بأنها “أفضل علاقة صداقة في عالم التكنولوجيا”. إلا أن هذه الصداقة الاستراتيجية بدأت تتآكل، وتحولت تدريجيًا إلى مواجهة علنية، تطورت مؤخرًا إلى نزاعات قانونية محتملة.
خلال الأشهر الستة الماضية، تبادلت الشركتان الانتقادات بشكل متكرر، وصل في بعض الأحيان إلى ما يشبه “حربًا مفتوحة”. وفي أحد أبرز المؤشرات على التوتر، سعى ألتمان إلى إقناع مئات الرؤساء التنفيذيين حول العالم بالاعتماد على OpenAI مباشرةً في مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدلاً من المرور عبر منتجات مايكروسوفت، مثل Copilot، التي تعتمد على تقنيات OpenAI.
من جانبه، لم يتردد ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، في الرد علنًا، قائلاً: “إذا اختفت OpenAI غدًا، فإننا نمتلك كل شيء، الملكية الفكرية، الكفاءات، البنية التحتية، والبيانات. نحن في موقع يمكننا من الاستمرار دونها، بل والتفوق عليها.”
يعود جذور التوتر إلى طبيعة تأسيس OpenAI في عام 2015، كمؤسسة غير ربحية تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة لصالح البشرية، دون السعي لتحقيق أرباح. تأسست المبادرة بدعم من شخصيات بارزة، من بينها ألتمان وإيلون ماسك، وكانت تموّل من مساهمات فردية.
غير أن الواقع الاقتصادي تغيّر. مع تنامي العوائد المحتملة من الذكاء الاصطناعي، حوّلت OpenAI هيكليتها إلى شركة ربحية “محدودة”، ما أتاح لها جذب استثمارات خارجية، مع الحفاظ على بعض مظاهر الحوكمة غير الربحية. وقد أدى هذا التحوّل إلى حالة من الغموض القانوني والمؤسسي، خاصة مع السماح للشركة بمنافسة بعض مستثمريها.
كانت مايكروسوفت قد استثمرت 13 مليار دولار في OpenAI، مقابل حقوق حصرية لاستخدام تقنياتها. استخدمت الشركة هذه الحقوق لتطوير أدواتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها Copilot، دون أن يتضح حتى الآن بشكل قاطع ما الذي ستحصل عليه مايكروسوفت على المدى البعيد مقابل هذا الاستثمار الضخم.
في الوقت ذاته، بدأت OpenAI التحضير لعملية إعادة هيكلة داخلية قد تمهّد الطريق نحو إطلاق اكتتاب عام أولي (IPO). وتشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة ستُنفّذ رغم التعقيدات القانونية والتنظيمية.