زادت مصروفات الدولة المصرية بمعدل 25.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، مقارنة بـ2.45 تريليون جنيه الفترة المناظرة.
وتوزعت المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 475.3 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات 131.2 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 497.4 مليار جنيه.
وسجل شراء الأصول المالية "الاستثمارات" بقيمة 190 مليار جنيه، والانفاق على الصحة من المصروفات 172.6 مليار جنيه، والانفاق على التعليم 232.5 مليار جنيه.
وفي المقابل هيمنت الفوائد على نحو 50% من المصروفات بقيمة 1.66 تريليون جنيه. وقالت وزارة المالية إنها تواصل جهودها لتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بجانب تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.