قال سعيد الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الأسواق المالية المصرية شهدت انتعاشًا ملحوظًا، بعد قرار استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية "ضريبة الدمغة"، مما أدى إلى تعزيز القوى الشرائية وارتفاع المؤشرات.
وأضاف الفقي، خلال مداخلة في برنامج "أرقام وأسواق" على فضائية "أزهري"، أن المؤشر الرئيسي للبورصة اقترب من مستوى 33,000 نقطة، ويستهدف حاليًّا الوصول إلى 33400 نقطة، ثم القمة التاريخية عند 34500 نقطة التي حققتها السوق، خلال مارس من العام الماضي.
وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أغلق عند 9852 نقطة، مشيرًا إلى أنه سيواصل الاتجاه الصاعد ما دام فوق مستوى 9660 نقطة، مع استهداف 10000 نقطة على المدى القصير.
وأكد الفقي أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت تشكل عبئًا على المستثمرين، وعودة ضريبة الدمغة- والتي لم تُطبّق منذ نحو 10 إلى 11 عامًا- أعطى دفعة قوية للأسواق.
ولفت إلى أن ضريبة الدمغة تم تحصيلها آخِر مرة عام 2021، وقد تُدرّ على الدولة أكثر من 2 مليار جنيه إذا استمرت أحجام التداول في الارتفاع.
وأشار إلى أن المستثمرين يَعدّون نسبة ضريبة الدمغة السابقة (1.25%) مقبولة وعادلة، مقارنةً بضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثارت مخاوف السوق.
في سياق آخر، عدَّ الفقي القطاع العقاري من القطاعات الواعدة؛ نظرًا لانخفاض أسعار أسهمه مقارنةً بالقيم الحقيقية للشركات، مما يتيح فرصًا استثمارية جيدة بتكاليف أقل من الاستثمار المباشر في العقارات.