أثار مشروع ضخم لبناء مركز بيانات متخصص في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات باستخدام شرائح Nvidia المتقدمة، جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة بعدما تعثرت الصفقة التي أُعلن عنها الشهر الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
حظيت الصفقة بتغطية إعلامية واسعة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الإمارات، تضمنت إنشاء مجمع تقني هائل يُعرف باسم "ستارجيت الإمارات"، يمتد على مساحة تُقدر بـ10 أميال مربعة، ويُنتظر أن يضم مئات الآلاف من شرائح Nvidia من طراز Grace Blackwell GB300 – أحدث معالجات الشركة المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بطاقة مبدئية تبلغ 1 جيجاوات، قابلة للتوسع إلى 5 جيجاوات لاحقًا.
ورغم ما أُعلن عن بدء المرحلة الأولى من المشروع في العام المقبل، لم تُحسم الصفقة بعد، وسط استمرار التفاوض بين الجانبين الأمريكي والإماراتي، بشأن شروط الاستخدام والرقابة على التكنولوجيا الأمريكية الحساسة.
بحسب التقرير، لم يتوصل المسؤولون الأمريكيون إلى إطار واضح للضوابط التي ينبغي فرضها على استخدام الرقائق، كما لم يُحدد بعد ما إذا كانت هناك آلية مضمونة لمنع تسرب التكنولوجيا إلى أطراف تعتبرها واشنطن خصومًا استراتيجيين، مثل الصين وروسيا.
وتعكس هذه المخاوف استمرار القلق في أوساط صنع القرار في واشنطن بشأن علاقات الإمارات المتشابكة مع قوى دولية منافسة، في ظل وجود نشاط لشركات مثل "علي بابا كلاود" و"هواوي" داخل أراضيها، إضافة إلى تقارير تتحدث عن استخدام الإمارات كقاعدة لعمليات التفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، وتهريب رقاقات متقدمة إلى الصين.
خلال زيارة ترامب، وافقت الإمارات مبدئيًا على مواءمة لوائحها المتعلقة بالأمن القومي مع نظيرتها الأمريكية، إلا أن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن شكوكهم في قدرة الدولة الخليجية على تنفيذ تلك الضوابط بشكل فعّال.
كما أشار التقرير إلى أن الإمارات قد تطالب بتعديلات على شروط الصفقة، مما قد يطيل أمد التفاوض ويؤجل تنفيذ المشروع. في المقابل، لا تملك الإدارة الأمريكية جدولًا زمنيًا واضحًا للموافقة النهائية، في ظل معارضة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لنقل كميات ضخمة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى منطقة تثير تحفظات جيوسياسية.
ومن المرجح، بحسب المصادر، أن تشمل القيود الأمريكية المحتملة حظرًا على استخدام معدات وتقنيات صينية داخل المشروع، إلى جانب قيود على توظيف مواطنين صينيين فيه.
تُسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الساعية إلى لعب أدوار تكنولوجية عالمية، وسط تعقيدات جيوسياسية تتعلق بالتحالفات، واعتبارات الأمن القومي، وتوازنات القوى بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وبينما تواصل الإمارات سعيها لتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لتصبح مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي، يبقى مصير مشروع "ستارجيت" معلقًا على طاولة المفاوضات، في انتظار توافق سياسي وتقني بين أبوظبي وواشنطن.