تدرس بعض شركات التأمين حجم الطلب المتوقع على تغطية وثيقة حماية الملكية الفكرية والقطاعات المستهدفة بها.
قال مصدر تأميني بارز أن بعض شركات التأمين تعمل مع الوسطاء العاملين معها على استطلاع رأي العملاء المستهدفين من تغطيات حماية الملكية الفكرية تمهيدا لتصميم منتج يلبي احتياجاتهم.
قال خالد سيد، العضو المنتدب لشركة “أبكس لوساطة إعادة التأمين”” أن الملكية الفكرية تشير إلى الحقوق القانونية الناتجة عن الإبداعات والأصول غير الملموسة مثل المنتجات، العمليات، البرمجيات، العلامات التجارية، وقواعد بيانات العملاء.
وأوضح أن أنواع الملكية الفكرية تشمل براءة الاختراع من خلال حماية الابتكارات الجديدة والفريدة، إلى جانب حقوق التصميم مثل الشكل الجمالي للأشياء، فضلا عن العلامات التجارية كالرموز المميزة للمنتجات والخدمات، وحقوق الطبع والنشر ومنها الأعمال الفنية مثل اللوحات والبرمجيات.
واعتبر سيد أن الملكية الفكرية أصبحت من أهم الأصول للشركات الحديثة، حيث تشكل 70-80% من الميزانية العمومية للشركات، كما تساهم هذه الأصول غير الملموسة في زيادة قيمة المنتجات المصنعة وتوفر مصدر دخل من خلال بيع أو ترخيص الحقوق.
ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه غالبًا مطالبات انتهاك الملكية الفكرية من شركات أخرى في أنشطة التصنيع أو تقديم الخدمات.
وكشف أن وثيقة الملكية الفكرية منتشرة في أسواق الولايات المتحدة والصين، اليابان وكوريا الجنوبيه، ألمانيا ، إنجلترا، فيما تغطي وثيقة التعويضات المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر.
وأوضح أنها تغطي تكاليف الدفاع القانوني إذا تم اتهام الشركة بانتهاك حقوق ملكية فكرية لطرف ثالث وهي تشمل أتعاب المحامين، الرسوم القضائية، التسويات أو الغرامات، وكذلك المصروفات القانونية لملاحقة جهة أخرى قامت بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمؤمن له مثل براءة اختراع أو علامة تجارية.يشمل رسوم القضايا، المحامين، والتحقيقات الفنية.
وأشار إلى أن التغطيات تضم أيضا حالات إسقاط براءة الاختراع أو فقدان الحماية لحق من الحقوق، قد تغطي الوثيقة خسائر مالية معينة وكذلك تغطية تعويضات الطرف الثالث مثل مخالفة عقد ترخيص استخدام حق ملكية فكرية، وذلك إلى جانب تغطية الانقطاع في الأعمال إذا ترتب على نزاع الملكية الفكرية توقف في النشاط التجاري أو تعطله.
وأكد أن أهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالوثيقة في مصر هي نشاط التكنولوجيا والبرمجيات مثل الشركات التي تطور برمجيات، تطبيقات، خوارزميات، أو حلول تقنية وهي عرضة لمخاطر التعدي على براءات الاختراع أو حقوق البرمجيات وكذلك “الصناعات الدوائية” والتي تعتمد على براءات الاختراع لتركيبات الأدوية.
ولفت أن من بين العملاء المرتقبين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المعرضة لملاحقات قضائية باهظة وكذلك قطاع الإعلام والترفيه والنشر والذي يشمل الأفلام، الموسيقى، الكتب، المحتوى الرقمي.الحاجة لحماية حقوق النشر والعلامات التجارية، إلى جانب نشاط التصميم والهندسة والإلكترونيات إذ توجد منتجات تحتوي على تصاميم محمية أو براءات اخترا .مثل الإلكترونيات الاستهلاكية أو الأجهزة المنزلية الذكية.
واعتبر أن من بين القطاعات المستهدفة الصناعات التحويلية والتي تحتوي على ابتكارات أو عمليات إنتاج محمية ببراءات وأيضا العلامات التجارية والمنتجات الاستهلاكية ، فضلا عن الشركات التي تعتمد على هوية العلامة التجارية مثل الملابس، مستحضرات التجميل، الأغذية والمشروبات.
وأكد سيد أن توافر بنية تشريعية قوية لحماية الملكية الفكرية في مصر أبرز التحديات التي تواجه انتشار تلك التغطيات التأمينية، مشيرا إلى وجود شركات إعادة تأمين أمريكية وأوروبية لديها خبرة كبيرة في الحماية من هذه المخاطر.